Reuters

قالت مصادر في صناعة التأمين لرويترز إن شركات إعادة تأمين منها سويس ري أصبحت أكثر استعدادا لتوفير الغطاء للشرق الأوسط في موسم تجديد وثائق التأمين في يناير كانون الثاني بحذفها بندا كان يسمح بانسحابها إذا تصاعد الصراع في غزة.
وسبق حذف الشرط المقيد لإعادة التأمين على الممتلكات ظهور اتفاق وقف إطلاق النار المعقد هذا الأسبوع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال أحد مصادر التأمين إن ذلك يعكس زيادة المنافسة في السوق وليس تحسن الأفق في المنطقة.
وأصبحت سوق إعادة التأمين أشد تنافسية بعد سنوات صعبة ارتفعت فيها أسعار وثائق التأمين وباتت شروطها وأحكامها أشد صرامة بعد الخسائر الناجمة عن حروب وأوبئة عالمية وكوارث طبيعية.
وقال الوسيط جاي كاربنتر الشهر الماضي إن أسعار إعادة التأمين انخفضت ما بين خمسة و15 بالمئة اعتبارا من أول يناير كانون الثاني لأنشطة التأمين على العقارات في الكوارث الأقل خطورة.
وتغطي شركات إعادة التأمين التي تؤمن على شركات التأمين طائفة متباينة من وثائق تأمين عملائها عبر ما يسمى معاهدة إعادة التأمين.
وجاء في نشرة تومسون رويترز (ذا انشورر) العام الماضي أنه بعد بدء الحرب في غزة، أدخلت شركات إعادة التأمين بندا في يناير كانون الثاني 2024 لاستبعاد المطالبات الناشئة عن اندلاع الحرب في إسرائيل وغيرها من الأراضي المذكورة التي تضمنت مصر وإيران.
وقال هاميش جرينوود، رئيس إدارة الأزمات في شركة مكجيل آند بارتنرز للوساطة "كان هناك بند أدخله عدد من شركات إعادة التأمين الكبيرة في الشرق الأوسط، وسمح بند التصعيد فعليا لشركات إعادة التأمين بإلغاء التغطية للمنطقة إذا شعرت أن الصراع قد تصاعد".
وأضاف "لا أعتقد أن أحدا كان سعيدا بهذا. وحُذف هذا البند من عدد كبير من وثائق إعادة التأمين، ومن ثم سيمنح هذا بعض الراحة لشركات التأمين في المنطقة".
ولم يحدد جرينوود اسم أي شركة إعادة تأمين.
وقالت ثلاثة مصادر أخرى في الصناعة لرويترز إن بعض شركات إعادة التأمين أدخلت مثل هذه البنود العام الماضي، ثم أزالتها في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال مصدران إن شركة إعادة التأمين العالمية سويس ري كانت واحدة من تلك التي قامت بذلك.
وامتنعت سويس ري عن التعليق.
وقال أحد المصادر إن شركات إعادة التأمين على الممتلكات استمرت في تقييد حجم التغطية التي ستقدمها في دول مثل إسرائيل ولبنان واليمن.
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع لإعطاء الموافقة النهائية على اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وسط مخاوف من تأخير الاتفاق.
وقال ماركوس ألفاريز، عضو مجلس الإدارة المنتدب في مورنينج ستار دي.بي.آر.إس، إن وقف إطلاق النار "سيكون خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة، لكن ما زالت هناك مخاوف من التزام الجانبين باتفاق سلام أطول أمدا، وهو ما تدرسه شركات إعادة التأمين قبل تخفيف بعض القيود الحالية".