غادة عيد
التحري

التحقيق الجنائي في مصرف لبنان أكد على ما أدلى به الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي في مقابلة اجريتها معه لموقع التحري عام ٢٠١٦ ، حول المخالفات والفضائح، قبل الأزمة بسنوات وكان الموقع كشف أسرار الهندسات الفضائحية لسلامة وبعدها استطلع رأي يشوعي وقت كان الصمت ازاء افعال سلامة رهيب ومريب. وللتذكير هذا نص المقابلة:

يشوعي لـ" التحري": هندسة سلامة النقدية تدميرية.. ادعوه لمناظرة لو يجرؤ.

بعد ان كشف موقع التحري معلومات بان الهندسة المالية لمصرف لبنان بغية جذب الاموال من الخارج لم تثمر لان الاموال خرجت ثم دخلت لكسب فوائد بلغت حدود ال40 بالمئة وما حكي عن ادخال 5 مليارات دولار كان وهميا ولم يتخط المليار, وبعد توجيه دعوة كي تتحرك النيابة العامة المالية للتحقيق مع المصارف المستفيدة والتدقيق عبر هيئة الرقابة على المصارف.

إنتقد الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي في تصريح لموقع التحري نقدا حادا أداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبرا أن سياسته المالية ليست هندسة ذكية كما يدعي, إنها هندسة تدميرية للإقتصاد اللبناني, وأضاف: ان سلامة يخالف الدستور اللبناني وقد ألغى سوق القطع وسوق الصرف, إذ أنه مركزيا يحدد سوق القطع وسوق الصرف وسعر الفائدة بمعزل عن العرض والطلب. فماذا يعني أن يستقر سعر صرف الليرة خلال 25 سنة, هذا دليل غير صحي على الاطلاق في علم الإقتصاد عكس ما يعتقد البعض لأن إقتصادنا حرّ كما ينص الدستور.

وردا على سياسة الهندسة المالية الاخيرة التي اتبعها سلامه قال يشوعي: ماذا يعني ان يقرر سلامة جذب الاموال من الخارج وايداعها بالليرة بفوائد خيالية ولماذا, هذه هرطقة مالية وليست سياسة نقدية. ان سلامة يدعي انه يحمل احتياطي تاريخي من العملات الاجنبية فيما هي ودائع إلزامية للمصارف ودين على الدولة بقيمة 50 مليار دولار تضاف الى الدين الخارجي ليصل الاجمالي الى125 مليار دولار.

وحول تبرير الهندسة المالية لتعزيز الليرة اجاب يشوعي: لا يمكن ان يكون وضع الليرة قويا اذا كان وضع الاقتصاد هشا. ثمة تكامل بين الوضعين النقدي والاقتصادي. مضيفا:ان السياسة النقدية التي يتبعها سلامة هي سياسة ريع وفوائد وضرب استثمار ونحر فرص عمل وسياسة تهجيرية للشباب وتراكمية للديون, واذا كان يتجرأ سلامة انا ادعوه لمناظرة وليبرر حينها سياسته. اننا كخبراء إقتصاد شرفاء غير ماجورين لم نعد نفهم عليه شيئا.

وعما اذا كانت هناك مخالفة دستورية في تعاميم مالية لفوائد تميز بين احجام اصحاب المال .اجاب يشوعي: ان التمييز بات يطال كل سياسة مصرف لبنان, أليس تمييزا ان نسهل القروض العقارية ونصعب القروض الزراعية مثلا. اي ندعم قطاع ونحجب الدعم عن قطاع اخر.كل ما يجري تمييز بتمييز .