فتات عياد


فتات عياد -التحري


هو من المحرضين على التظاهرة الشرارة التي حوّلت ليلة 17 تشرين 2019 لثورة شعبية في لبنان، لكن "ثورته" على المنظومة وفسادها سبقت هذا التاريخ بكثير، فهو المناضل في الشارع منذ حراك أزمة النفايات عام 2015، وهو الخبير بالبدائل العملية المبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. إذ يجمع المرشح عن دائرة الشوف-عاليه على لائحة "توحدنا للتغيير" علاء الصايغ ما بين خبرته المهنية بالحلول المبتكرة، وخبرته السياسية النضالية في الشارع، محاولاً نقل تجربته وثورته إلى المجلس النيابي لتمثيل صوت الثائرين والثائرات، التائقين للتغيير في وطن.


واضح في خطابه السياسي المباشر بوجه المنظومة الحاكمة، ينطلق الصايغ وهو المرشح عن أحد المقاعد الدرزية في عاليه، ينطلق مما بناه في ساحات النضال ومساحات النقاش، معولاً على إرادة أهالي الجبل بالتغيير.
وهو إذ راكم خبرات تمكنه من مواجهة المنظومة في المجلس النيابي كما في الشارع، لديه رؤية وبرنامج انتخابي منحاز للناس وللعدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي، دون إغفال سيادة الدولة على جميع أراضيها وحماية الفئات المهمشة والخطاب العلماني غير الطائفي.

سيرته الذاتية

هو علاء أنور الصايغ، من مواليد بلدة شارون قضاء عاليه عام ١٩٨٨، حاصل على إجازة في ادارة الاعمال، كما تلقى بعدها دورات ودراسات متعددة في مجال الريادة الاجتماعية والابتكار في جامعات ومراكز محلية ودولية.
يعمل الصايغ مديرًا توجيهيًا للابتكار والنمو الاقتصادي في مؤسسة متخصصة في مجال البدائل والحلول العملية المبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ولديه خبرة واسعة في مجال الحلول التكنولوجية والابتكار لصالح الريادة الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، وعمل في هذا المجال في الخليج ولبنان.
كما شارك كمحاضر في العديد من الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والحلقات التلفزيونية بموضوع البدائل العملية المبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وله مساهمات في عدة أبحاث في هذا المجال.
في المجال السياسي، كان علاء الصايغ ناشطًا ومشاركًا فاعلًا في العديد من المحطات السياسية الأساسية في مسيرة الحراك الشعبي التغييري منذ العام ٢٠١٥ وحتى اليوم على صعيد التنظيم والتعبئة.
في الانتخابات النيابية ٢٠١٨ كان علاء الصايغ مرشحًا ضمن لائحة كلنا وطني في دائرة الشوف-عاليه من حملة لحقّي الشعبية التشاركية التي تحولت إلى تنظيم سياسي قاعدي تشاركي بعد الانتخابات وكان علاء الصايغ مشاركًا في تأسيسه وعضوًا في لجانه السياسية والإعلامية لعدة سنوات.
شارك الصايغ مع رفاقه في الدعو لتحرّك ليلة ١٧ تشرين التي تحولت إلى انتفاضة شعبية. كما وشارك في التعبئة والتحفيز في كافة الساحات منذ العام 2015 وشارك في إطلاق البيان الوزاري البديل لحكومة منحازة للناس عام 2019... وصولاً لتأسيس حملة عاليه التغيير التي تبنت ترشيحه للانتخابات النيابية ٢٠٢٢.

أسئلة/أجوبة

1- في الترشيح
-ترشحتم من ضمن حملة "عاليه التغيير". ما أهمية اللائحة الموحدة برأيك لكسب ثقة الناخبين في الشوف-عاليه؟

اللائحة الموحدة تأتي ضمن سياق الاستجابة لمطالب الناس بتوحيد قوى التغيير في لائحة واحدة من جهة، وضمن سياق تحسين ظروف المواجهة لصالح قوى التغيير لتتمكن من كسر لوائح قوى السلطة الهيمنة من جهة أخرى.
وقوة لائحة "توحدنا للتغيير" هي قدرتها على جمع اناس تغييريين يتفقون بالحد الأدنى وهو مواجهة قوى المنظومة الاقتصادية والمالية والسياسية المهيمنة، بهدف تكبيد المنظومة خسائر أكبر، انطلاقا من الواقع السياسي والانتخابي اليوم، وإرادة الناس التواقة لهذه الوحدة بوجه المنظومة لدى قوى التغيير، خصوصا بعدما أدى انقسام قوى التغيير عام 2018 في الدائرة نفسها الى خسارة هذه القوى حاصلاً انتخابياً

- تخوضون الانتخابات وفق قانون انتخابي فصل على قياس المنظومة. ما أهمية عدم ترك الساحة خالية دون بديل؟

ندرك أننا نخوض انتخابات ينظمها النظام المهيمن على كل الأدوات الديموقراطية والأجهزة الأمنية وهي مواجهة غير متكافئة بالحظوظ والفرص، من هنا وجب التعويض بالعزيمة والإصرار، فهي ساحة للمواجهة مفروضة علينا، والتخلف عنها يخلق فراغاً يمنعنا من التحفيز لمشروع بديل.
إن انتخابات 2022 ليست المواجهة الاولى ولن تكون المعركة الأخيرة في الحرب الدائمة مع المنظومة الطائفية التي تسبب بالحروب والتفجير والسرقة والإفقار والتجويع والزبائنية التي تمارسها علينا بمكوّناتها وأركانها.
من هنا نخوض المواجهة في دائرة الشوف-عاليه حيث نواجه ما يزيد عن نصف أركان تلك المنظومة، ونواجه الخوف والصمت بعزيمة وثقة وأملنا دائما بالناس ومنهم نستمد قوتنا.

-هل أنّ وصول نواب تغييريين وحده كفيل لمواجهة المنظومة سيما وأنّ أجهزتها وأزلامها يتخطون عتبة المجلس النيابي لأجهزة الدولة جميعها والإدارات العامة؟

لا نملك اليوم ترف وضع رؤوسنا في الرمال والمراقبة من بعيد، فعدم المواجهة خيانة والناس تعول على البديل، ما يحتم المواجهة الكاملة مع أركان الحكم وحروبهم الطائفية وزبائنيتهم وأجهزتهم القمعية ونظامهم المالي والاقتصادي ومصارفهم وحزبهم الحامي وسلاحه.
ونحن ندرك أنها مواجهة غير المتكافئة مع أركان السلطة في "ملعبهم"، لذا، هي تتطلب البناء على الأسس المشتركة بين قوى المعارضة، مع حفظ التنوع الفكري والسياسي.
من هنا، فلتكن فلنخض المواجهة عبر تضامننا، وبمشروع سياسي واقتصادي تغييري يحقق الاستقرار المجتمعي المنشود، ولنقم بإيصال أكبر عدد من النواب التغييريين الذين يعملون على تحقيق .

2- في البرنامج الانتخابي

-تتحدث عن "مشروع بديل" تتكاتف الناس حوله وتفرضه.
في حال فوزك في الانتخابات النيابية، كيف ستساهم في بناء هذا المشروع البديل؟ وما هي أبرز القطاعات التي تمتلك رؤية إنقاذية لها؟

النظام العام نفسه لم يعد قادراً على الاستمرار ولا صالحاً للحياة ويتوجب هدمه واستبداله بنظام سياسي-اقتصادي-اجتماعي يقوم على العدالة، العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية والعدالة السياسية في الحريات الفردية والجماعية وحقوق المواطنة. وهذا يضعنا أمام مهمتين: تحقيق الاستقرار المجتمعي ووضع الخطوات السياسية على درب بلد علماني ديمقراطي عادل.

من هنا، فإنّ برنامجي الانتخابي يأخذ بعين الاعتبار: الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن الوظيفي والمهني، الأمن الطاقوي، التعليم، الأمن البيئي، والأمن الاقتصادي، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي، كما يأخذ بعين الاعتبار سلسلة خطوات صغيرة متلاحقة وثابتة، تنطلق من مبادئ الدولة الحديثة نحو عقد اجتماعي جامع لكافة الفئات والشرائح ومكوّنات المجتمع في دولة ديمقراطية تمارس حصراً سيادتها الكاملة براً وبحراً وجواً ومقاربة العلاقات الخارجية من مبدأ "الند للند".


-الاقتصاد وتوزيع الخسائر هو المعركة الأساس بعد الانتخابات النيابية، كيف ستتصدون لمحاولة المنظومة تحميل كلفة الانهيار للناس؟

المواجهة مع المنظومة تكمن حول جوهر النظام المالي والاقتصادي الذي كرسته طوال قرن، فالمعركة ليست حول الفساد ضمن النظام، إنما في فساد النظام نفسه، المعادي تماماً لمصالح الناس وحقوقهم وحاجاتهم، والمنحاز لصالح الأوليغارشية الحاكمة.
والمواجهة تتطلب اعتماد سلسلة إجراءات وسياسات، منها ذات أثر فوري ومنها ذات آثار متوسطة. وهي كالتالي:
-الخروج من سردية المنظومة حول مناعة النموذج الاقتصادي اللبناني ومناعة النظام المصرفي، فهذا ما أثبتته السنتين الأخيرتين من الانهيار. والمطلوب اليوم هو نظام مالي واقتصادي ينطلق من حاجات الاستقرار المجتمعي، وينحاز لمصالح الناس.

-إعادة هيكلة النظام المصرفي ككل، بدءاً من إعادته إلى وظيفته الأولى وهي تمويل التنمية الاقتصادية عبر تمويل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، عوض تمويل ذاته ومراكمة الثروات عبر الألاعيب الحسابية. وإلغاء السرية المصرفية وتعديل قانون النقد والتسليف.

-مواجهة الحلول المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحميل كلفة الانهيار للناس عبر بيع الأملاك العامة والخصخصة بأبخس الأثمان.
-هناك خطة إصلاحية إنقاذية لا بدّ من الشروع بها لإدارة الانهيار.
ما هي المعايير التي يجب أن ترتكز عليها هذه الخطة، وماذا عن استعادة الاموال المنهوبة؟

مَن راكم الثروات نتيجة الاستثمار في سندات الدين وسندات الإيداع واستفاد من الفوائد الخيالية التي قدمها المصرف المركزي.، ومَن راكم الأرباح من كارتيلات النفط والدواء والغذاء، ومن استفاد من التسهيلات المالية والقروض الميسرة لزيادة المساحات المبنية، على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى كافة... هؤلاء الذين يشكلون القلة التي تحكمت بالبلد على مدى عقود، أو شركاء لهم، هم من عليهم تحمل كلفة وعبء الانهيار، وهم من عليهم كلفة تحقيق الاستقرار المجتمعي. أما آلية تمويل هذا الاستقرار، فهي عبر:
استعادة أموال وأرباح الهندسات المالية.
استعادة أرباح سندات الدين وسندات الإيداع التي تجاوزت معدلات الفائدة العالمية.
استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج.
إلغاء قانون السرية المصرفية والتدقيق بالعمليات والتحويلات المصرفية الكبرى.
إقرار ضريبة على الثروة والأملاك غير المشغولة والأملاك البحرية.
إقرار haircut تصاعدي على فوائد الودائع الكبرى.
إعادة هيكلة الدين العام وشطب ما حققته المصارف من خدمة الدين، شطبها من أصل الدين.

-هل يمكنك أن تعطينا بنداً من بنود برنامجك عن القطاعات آنفة الذكر، كحلول في سبيل الاستقرار الاجتماعي؟

في الأمن الغذائي مثلاً، نهدف لتحقيق الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، من هنا: وجب الاستثمار في الزراعة والمياه، ولا سيما المياه الجوفية، وزيادة المساحات المزروعة ودعم الانتاج المحلي واعتماد سياسات حمائية.
أما في الأمن الصحي، فنسعى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة، وتوحيد الصناديق الضامنة.
وفيما خصّ الأمن الوظيفي والمهني، سأسعى في حال وصولي للندوة البرلمانية، لاستعادة وحماية أموال الصناديق التعاضدية والضمان والنقابات، وتعزيز دور التعاونيات الإنتاجية والخدماتية والاستهلاكية وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي الأمن الطاقوي، فنحن في عاليه والشوف نواجه فريقين شريكين في الازمة: فريق مسؤول بشكل مباشر عما وصلت إليه أوضاع خدمة أساسية كالكهرباء، يقابلهم فريق يستفيد من زيادة الحاجة والطلب على البترول من خلال شركاته وحصتها في السوق التي تزيد عن 10%. وما يزيد من مفاقمة الازمة هو الاعتماد المطلق على النفط المستورد مما أدى إلى تبخر أموال المودعين، ويزيد من الانبعاثات الكربونية والتلوث.
من هنا، أعمل على الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة التي يتمتع بها البلد: هواء، شمس، مياه، وذلك لتأمين النسبة الأكبر من حاجات الكهرباء، إضافة إلى الاعتماد على التعاونيات الإنتاجية والخدماتية وعلى البلديات واتحادات البلديات للإنتاج والتوزيع والجباية. وتعزيز وتطوير وسائل النقل العام والنقل المشترك مثل باصات بين المناطق، خطوط ترامواي داخل المدن، الخ.
أما في التعليم تطوير التعليم الرسمي والمهني، فوجب خفض المنح التعليمية التي تموّل القطاع الخاص ورفع ميزانيات المؤسسات الرسمية. وكذلك الاستثمار في البحث العلمي.
وعاليه والشوف كان لهما النصيب الأكبر في وزراء البيئة منذ تأسيس الوزارة حتى اليوم، إلا أن منطقتنا تعاني من المطامر والمكبات العشوائية وغيرها...
من هنا، في الأمن البيئي سأسعى لاعتماد معايير وسياسات تعزز: تقليل إنتاج النفايات، الفرز من المصدر، إعادة الاستخدام وإعادة التصنيع... وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة البديلة، وزيادة المساحات الخضراء لتعزيز تخزين المياه الجوفية، مع الرفض التام لاعتماد المطامر أو المحارق لمعالجة النفايات، ورفض الاعتماد على السدود لتأمين المياه والاعتماد على الخزانات الجوفية الطبيعية.

3- في النظام السياسي

- تدعمون العلمنة ضد النظام الطائفي، كيف التوصل لعقد اجتماعي جديد يحرر الدولة من الطائفية والزبائنية؟
في السياق، ما هي التشريعات التي ستعملون عليها أو تدعمونها لتكريس "المواطنة"؟
بالتضامن والمواجهة والوضوح والأمل نخطو على درب بلد علماني ديمقراطي عادل. لكن هناك سلة من القوانين التي تشكل مدخلاً:

قانون جديد مدنيّ موحّد للأحوال الشّخصيّة: يشمل شؤون الزّواج والحضانة والوفاة والميراث وإعطاء الجنسيّة، ويعتمد المساواة الكاملة بين المرأة والرّجل ومعايير موحّدةً فيما خصّ حقوق الطّفل.
قانون جديد للأحزاب، يفرض على الأحزاب الإفصاح عن ماليّتها ومصادر تمويلها ومؤسّساتها، ومنع التّمويل الخارجيّ وتضارب المصالح والاعتماد حصرًا على التّمويل المحلّيّ للأحزاب السّياسيّة ومساهمة الدّولة اللّبنانيّة.
قانون انتخابيّ جديد وعادل يتبنّى جميع الإصلاحات الّتي تطرحها الجمعيّة اللّبنانيّة لديمقراطيّة الانتخابات، بالإضافة إلى اقتراع المغتربين والميغاسنتر وحق العسكريّين بالانتخاب وخفض سنّ الاقتراع الى ١٨ سنة. قانون وفق مبدأ النّسبيّة باللّوائح المقفلة، ومن دون حاصل أو عتبة نجاحٍ، خارج القيد الطّائفيّ، على أساس 7 محافظات.

الفصل الكامل للدين عن السياسة والدولة وتصفير ميزانيات المؤسسات الدينية في الموازنة العامة، وفرض ضرائب على الأوقاف والثروات والمداخيل.

اعادة تقسيم الاقضية والمحافظات لتصبح 35 قضاء ضمن 7 محافظات ليكون التقسيم أكثر تعبيراً عن واقع الناس الاقتصادي والاجتماعي.

قانون جديد للامركزية الإدارية والمالية الموسعة، حيث يتمتع كل قضاء بالاستقلال الإداري والمالي وتتمثل فيه جميع إدارات الدولة، وينتخب مجلس إدارته الخاص. على أن تحتفظ الدّولة بصلاحيّاتها المركزيّة بكلّ ما يتعلّق بالنّقد والدّفاع والسّياسة الخارجيّة والعدل والتّعليم والحماية الاجتماعيّة والأحوال الشّخصيّة، بالإضافة إلى السّياسة الضّريبيّة العادلة.

4- في السلاح غير الشرعي

-سلاح حزب الله غير الشرعي يعيق قيام الدولة القوية. ما هو طرحكم لحل هذه المعضلة.

بلا شك، فإنّ نموذج حزب الله يضرب بشكل مباشر وتام مفهوم الدولة الحديثة التي تقوم على عقد اجتماعي ترتضيه كافة شرائح ومكونات المجتمع. وانحياز الدولة اللبنانية المركزية مناطقياً وقطاعياً وطائفياً، من حيث التنمية والخدمات والحماية، على مدى عقود، واهمالها المتعمد للمناطق الطرفية والحدودية وتركها عرضة للاعتداءات العسكرية الاسرائيلية أو تركها عرضة للفقر والاهمال والبؤس، شكل أرضاً خصبةً لنمو حالة حزب الله والحالات التي سبقت أو الحالات التي قد تأتي مستقبلاً.
وحزب الله هو الإبن الشرعي للنظام اللبناني، فهو يتغذى منه فيحميه مقابل أثمان، أثمان في الهيمنة والغلبة السياسية على الناس والمجتمع، مستقوياً بفائض القوّة والتنظيم والسلاح، ويرتضي لنفسه لعب دور "الفزاعة" يستخدمها خصومه لشد عصب جمهور لم تعد تنطلي عليه هذه الخدعة.
من هنا، يتوجّب تفكيك سرديات التخويف والخطر الوجودي التي يعمّمها مختلف أركان السلطة، بهدف استمرار سلاحهم خدمة لأجندات إقليمية. فسيادة الدولة على كامل أراضيها هي من شروط الدولة الحديثة، فيما معالجة حالة حزب الله تتم عبر كسر الخوف من سطوة السلاح وعبر إضعاف شبكاته والحلقات السياسية والمالية والتحالفات المحيطة به.
في المقابل، علينا مواجهة الأخطار الخارجية، عبر تعزيز القوة العسكرية الدفاعية (برياً وبحرياً وجوياً) وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي والمعرفي لتعزيز الأمان الاجتماعي، لأن المواجهة لا تكون كاملة وفعلية إلّا إذا أسّست لبنية اجتماعية قادرة على المواجهة على جميع المستويات والصعد. ففي حالات الاعتداء المباشر على القوى العسكرية الرسمية أن تكون قادرة على التعامل مع هذه الاعتداءات.


رسالة للناخبين...

ويختم الصايغ موجهاً حديثه للناخبين اللبنانيين، معتبراً أن هذه الانتخابات اليوم هي بمثابة "استفتاء حول شرعية قوى المنظومة، من هنا وجب عدم إعطائها تلك الشرعية". فالاختيار اليوم هو بين مشروعين اثنين: "فإما تختارون مشروع المنظومة، آلة القتل التي تريد تحميل كلفة الانهيار الذي تسببت به للشعب اللبناني"، وإما تختارون "مشروع القوى التغييرية التي تناضل لأجل حقوق اللبنانيين والتصدي للمنظومة ومشروعها، وتسعى لتحميلها كلفة الانهيار"، وفي دائرة الشوف عاليه تمثل لائحة "توحدنا للتغيير" هذا المشروع المنحاز للناس، وأصواتكم وحدها هي التي توصل نواباً، قادرين على إيصال وتنفيذ هذا المشروع.