فتات عياد


فتات عياد - التحري

كل تهميش الدولة اللبنانية لمواطنيها "كوم" وتهميشها لمنطقة عكار "كوم تاني"، إذ في حين تحرص شركتي الاتصالات ألفا وتاتش على إصدار بيانات عن تعطل خدماتهما في المناطق... تنفصل عكار كلياً عن شبكة الاتصالات اللبنانية في حين لا إصلاح للأعطال ولا بيانات اعتذار من الشركتين ولا من يحزنون. فيما البديل الوحيد للأهالي هو الاشتراك بخدمة "الرومينغ" من شركة سيرياتيل السورية للاتصالات، وهو بديل عالي الكلفة، ولا يشمل خدمة الانترنت، ومتاح "للأغنياء فقط"، فيما غالبية أهالي عكار من الفقراء!

ويبدو أن تهميش المدينة الشمالية وإفقارها على مدى عقود لم يردع الدولة اللبنانية من فصلها شبه الكلي عن الشبكة، جراء سوء خدمة هذه الشبكة فيها -غير المستجد- تزامناً مع غياب الصيانة نظراً لتدهور القطاع عامّة. والدولة التي استعادت إدارة شركتي ألفا وتاتش منذ حوالي العام، تنحو لمعاملته اليوم كقطاع الكهرباء، ما يبشر بالأسوأ!
لكن في قطاع الكهرباء يبقى -أقله- حل المولدات لبنانياً، وتبقى خدمة الكهرباء متوفرة لو انخفضت التغذية فيها فيما الشبكة ثابتة. أما تردي خدمة الاتصالات حدّ تعميم حالة عكار على بقية المناطق إن حصل، فيعني كارثة حقيقية، سيما وأنه لا بديل عن ألفا وتاتش في المناطق غير الحدودية، لا للأغنياء، ولا للفقراء!

العكاريون معزولون: لا انترنت ولا اتصالات!

وهذا الواقع السوريالي في بلد سريالي، دفع بأهالي عكار للاحتجاج على طريقتهم، والسخرية من خدمات شركات الاتصالات اللبنانية، على خلفية انقطاع خدماتها المتواصل عن المستخدمين.
في الإطار، قام بعض المواطنين برشّ مكاتب شركة ألفا للاتصالات في عكار بشعار "سيرياتل ترحّب بكم"، بمعنى أن الشركة السورية حلّت مكان الشركة اللبنانية بحكم قرب منطقة عكار من الحدود السورية وقوة شبكة سيرياتيل على الأراضي العكارية، مقارنة بقوة الشبكات اللبنانية!

إذ وبحكم الغياب الكلي لتغطية ألفا وتاتش عن المنطقة منذ أسابيع، بدأ العكاريون بتلقي رسائل من شركة سيرياتيل "تتمنّى لهم رحلةً سعيدةً في سوريا"، وتعلمهم بأنّ خطوطهم باتت تتبَع خدمة الرومينغ، عبر شركة الاتّصالات السوريّة "سيرياتل". فيما اكتفت شركة ألفا بإرسال رسائل للمواطنين، ترشدهم فيها إلى تفادي الاشتراك بخدمات سيرياتيل الباهظة، دونما أي حل جذري للمشكلة!

والجدير ذكره أنه في المناطق الحدودية يستفيد مستخدمون من خدمات شركتَي ألفا وتاتش، وآخرون يستفيدون من خدمات سيرياتل، لكن موجات الأخيرة باتت الوحيدة المتوفرة حاليا على هواتف جميع المستخدمين بمن فيهم العكاريون نظراً لتردّي خدمة الشركتين اللبنانيّتَين في المنطقة. ما يطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت الدولة اللبنانية تعتبر عكار ضمن نطاق عملها أصلاً!
وصحيح ان البديل السوري موجود، وهو حل يضمن التواصل -على الأقل- لكن خدمات الرومينغ المتاحة تفرض على المستخدمين تكاليف باهظة تصل إلى 16 دولار لكل رسالة نصّية، أي أنه بمعنى آخر، فإن فقراء عكار -وهم غالبية- باتوا معزولين رسمياً عن محيطهم وخارج الشبكة العنكبوتية وخارج شبكة الاتصالات، وربما قريباً يعودون لوسائل التواصل البدائية!

هذه ليست سوى البداية!

20 كيلومتراً لا يوجد اتصال الا سيرياتيل، عكار، المشكلة القطاع الذي كان يدر الأموال خائفون ان نصل الى قطاع الكهرباء، النهج نفسه، يبدو اننا ذاهبون في هذا الاتجاه اذا ما بالفعل قامت الحكومة بالاصلاحات. تعطيه لجهاز دولة يظبطه.


بدوره، يرفع النائب في تكتل الجمهورية القوية، ابن مدينة عكار، وهبة قاطيشا، يرفع الصوت عبر "التحري"، محذراً من أننا "ذاهبون الى انقطاع كلي لشبكة الاتصالات في لبنان إذا استمر التعاطي مع قطاع الاتصالات تماما كما جرى التعاطي معه في السنوات السابقة"، منوهاً إلى أن "الانقطاع الكلي لإرسال ألفا وتاتش في عكار ما هو إلا البداية!".

وعن أسباب تجلي أزمة الاتصالات في عكار بالذات، يقول "بدأ الانقطاع الكلي للشبكة نظراً لبعد المنطقة عن السنترالات المركزية، ويبدو أن إرسالياتها لا تتغذى بما فيه الكفاية، أضف إلى أن قرب المنطقة من سوريا جعل شبكة أخرى وهي سيرياتيل تطغى على الشبكات اللبنانية".

ولا يرى قاطيشا حلاً للمشكلة في عكار ولا وقفا لتمدد المشكلة لسائر المناطق اللبنانية إلا بحكومة تدير القطاع "بطريقة حديثة، وتفي بتعهداتها وإصلاحاتها، وتتبع منهجية تعتمد التطور والحداثة".
أما "معاملة قطاع الاتصالات بطريقة روتينية كسائر مؤسسات الدولة واعتباره منجم ذهب يدر الأموال على الطبقة السياسية لتوزعها بدورها على المهرجانات والجمعيات والإعلانات كما حصل في السابق، فهو نهج نتيجته تويع اموال الدولة على أزلام من في السلطة، ما يعني الهدر الذي يضعف القطاع ويهدد جودته واستمراريته، وهو ما نبهنا من منذ زمن في مجلس النواب ككتلة الجمهورية القوية، محذرين من أن الدولة ذاهبة نحو الإفلاس والانهيار، فما ما كان ممن في السلطة إلا السخرية منا".

لإشراك القطاع الخاص

وينوه قاطيشا إلى أنه "حتى لو كانت لدى وزير الاتصالات الحالي نية بتحقيق إصلاحات في القطاع، فهذا يتطلب وقتاً، لكنه لن يتحقق إذا ما بقي نهج إدارة القطاع نفسه". مضيفاً "من جهتنا ننتظر ما ستؤول إليه الأمور"، لكننا "لن نبقى ساكتين إزاء تطور الوضع إلى الأسوأ".
وعن الحلول المستدامة، يشير إلى أن "بقاء قطاع الاتصالات بإمرة الدولة يعني أنه ذاهب الى الافلاس كما قطاع الكهرباء، وهو المصير الذي نخشاه بشدة".

من هنا، يدعو قاطيشا إلى "إشراك القطاع الخاص في إدارة هذا القطاع لإنقاذه وتلافي كارثة انقطاع التواصل والاتصالات في لبنان، والتي ستكون كلفتها باهظة جداً!".