كتبت "الانباء الكويتية" تقول:
استغربت مصادر قضائية اجتماع مجلس القضاء الأعلى، الذي هو في الوقت نفسه، رئيس المجلس العدلي، مع المحقق العدلي طارق البيطار قبل أن يصدر قراره الاتهامي في المسألة.


والاستغراب يتناول قبول رئيس المجلس سهيل عبود ما طلبته السلطة السياسية، والكلام العالي النبرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ضد المحقق، وبما سرب عن مهلة أعطاها رئيس المجلس نبيه بري للحكومة تنتهي غدا.


فمن الناحية القانونية ليس بوسع مجلس القضاء مناقشة قاض في ملف مازال بين يديه، والأرجح أنه سيكون اجتماع رفع عتب لأنه لا وزير العدل ولا رئيس القضاء الأعلى يمكن أن يرتكبا مثل هذه المخالفة.




ويفترض أن يستأنف البيطار تحقيقاته في ضوء المستجدات القضائية، ومنها توقف مفاعيل الاستدعاءات الموجهة إلى النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، مع استعادتهما الحصانة النيابية، ويبقى موعد استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب في 24 الجاري قائما، وتبقى مذكرتا التوقيف الصادرتان بحق كل من النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس نافذتين.