فتات عياد


فتات عياد - التحري

أفلست المنظومة فولّدت بيانات عائلية، أفلست المنظومة فعادت إلى حاضنتها الشعبية تتوسلها الدفاع عنها والهجوم على العدالة، أفلست المنظومة فعادت إلى الشعب، مصدر السلطات، لتستخدمه وفق سلطتها، لنسف مبدأ فصل السلطات، ونسف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وكف يد القاضي طارق البيطار عن الملف، لا بل تطيير الملف برمته، وها هي بيانات "غب الطلب" العشائرية تسعف المنظومة، ولا تنال من العدالة!

انقلبت الآية، وبات المتهم مكرماً على الشاشات عوض المثول أمام قوس المحكمة، انقلبت الآية، وبات المدعى عليهم في انفجار بيروت يوسف فنيانوس غازي زعيتر وعلي حسن خليل يحشدون عبر احزابهم لتظاهرة امام قصر العدل ليعيقوا العدالة، هم الذين لا يحترمون هذا الصرح، ولو احترموه لما تمنعوا عن حضور جلسات التحقيق ما اضطر بيطار لتسطير مذكرات توقيف بحق فنيانوس وخليل قبل كف يده مؤقتا عن الملف، بسبب استخدامهم التعسفي للقضاء ورفعهم دعاوى ارتياب بحقه.

وبعد أن أتحف الثنائي الشيعي اللبنانيين اليوم ببيانات عشائرية "غبّ الطلب" كورقة تصعيدية -من النوع الثقيل- للهجوم على القاضي طارق البيطار والعدالة. كان السؤال الوجيه: هل تمثل هذه البيانات العشائر، كل العشائر؟ وهل صوت البقاع كله مصادر لصالح المنظومة؟

هجوم مكثف!

"إن ما تم الإعلان عنه اليوم من قاضي التسيس البيطار ومشغليه ليس سوى وضوح لخيوط المؤامرة التي تحاك على وطننا لبنان وليس سوى عبث وتشويه للحقيقة بهدف طمسها وتحريف العدالة عن مسارها الحقيقي"، نموذج عن أحد البيانات العشائرية التي تهجمت على المحقق العدلي اليوم، مستخدمة -وليس للصدفة بالطبع- المفردات ذاتها التي يستخدمها الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله، للهجوم على التحقيق وصولا لنسفه.

وهذا نموذج مصغر عن عشرات البيانات المشابهة التي طالبت بكف يد البيطار عن الملف، واصفة إياه بـ"الخسيس"، رافعة حصانة معنوية لحماية المتهم بالقتل عبر "القصد الاحتمالي" النائب علي حسن خليل، بحجة ان اتهامه "تعد على خط الإمام المغيب السيد موسى الصدر"، مع نكهة انتصارية لطالما اعتادها حزب الله في معاركه الوهمية، عبر عبارات كـ" لن ينال التعدي على خليل الا العار و المذلة".

وهذا الدفاع الأعمى عن المتهمين، وصل حدّ استخدام عبارة "خسئتم يا تجار الدماء"، ولعلّ من كتبوا تلك البيانات، لا يعدون كونهم -ببغاءات- تكرر ما يقوله المرشد الاعلى للجمهورية اللبنانية، امين عام حزب الله، حسن نصرالله، الذي اتهم البيطار بالإتجار بدماء الضحايا، هو الخبير عبر حروب خاضها حزبه في اليمن وسوريا، بكيفية استثمار الدماء!

وبعض العائلات التي صدرت بيانات باسمها هي عشيرة آل علاّم، عائلة آل حسن في بعلبك والبقاع الأوسط، عشيرة آل جعفر، عائلة آل الساحلي في بعلبك الهرمل والبقاع الاوسط والجنوب، التي سرعان ما صدر عن أفراد منها بيان مضاد، يدعم القاضي البيطار والعدالة!

والتسييس وإقحام الأحزاب لمناصريها في هجومها على التحقيق، ما هو إلا استخدام لها في المعركة، عبر التجييش والتحريض ضد البيطار، وأخطر ما في هذه المحاولة انها تصفية معنوية، تتزامن مع صمت قضائي مريب تكسره بيانات نادي قضاة لبنان كل فترة وفترة!

بيان مضاد

ولم يستطع بعض أفراد آل الساحلي السكوت على هذه الهمروجة الإعلامية وحرب البيانات ضد البيطار، ما استدعى تمرداً ضد من صادروا صوتهم. إذ قاموا بإطلاق بيان مضاد، عبروا فيه عن دعمهم الكامل للقاضي بيطار، مستنكرين "كمجموعة كبيرة من آل الساحلي من مختلف مناطق البلاد وفي المهجر، البيان الذي لا يمثّل العائلة كما يدّعي فنحن لم يقف على رأينا أحد قبل إصداره كما أنّ الموقف الذي يعبّر عنه البيان لا يمثّلنا ونجزم أنّه لا يمثّل جزءاً كبيراً من العائلة التي تضمّ كافّة المشارب والانتماءات السياسية. كما نستغرب زجّ اسم العائلة في اصطفاف هي بعيدة عنه كما هي كافة عائلات وعشائر بعلبك الهرمل".

وأضاف البيان "نحن نؤمن بالقضاء ونلتزم بمسار العدالة ونطالب بالوقوف مع ضحايا ٤ آب ودولة القانون وفصل السلطات وحماية التحقيق في جريمة المرفأ من أي محاولات لتسييسه وتطييفه".

لم يقف عند رأينا أحد!

ولتوضيح الرؤية أكثر والوقوف عند رأي العشائر في بعلبك-الهرمل، وفي حديث لموقع التحري، يقول أبو عبدو مظلوم، "فليقولوا لنا اين اجتمعوا عشائر آل ناصر الدين وجعفر وغيرهم ومن أصدروا البيانات هم نفس الجيوش الالكترونية للاحزاب التابعة لمرشد الجمهورية اللبنانية التي قامت بإصدار تلك البيانات".
ولوجستيا، يشير إلى أن "اي اجتماع للعشائر تتم الدعوة إليه قبل اسبوع على الأقل ويتم وضع الموائد والتحضير، وبما ان ايا من هذه الامور لم يحصل، فليقولوا لنا في مقهى اجتمعوا، وللمصادفة فجميعهم نشروا بياناتهم في اليوم نفسه بعد ساعات على خطاب نصرلله"!
في السياق، يذكّر بأن أمين عام حزب سبعة هو من عشيرة آل شمص، مضيفاً "يخفوها علينا شوي!".

نصر الله... العالِم بكل شيء!

ويسأل "حيّرنا السيد نصرالله فتارة هو خبير زراعي ينصحنا بالزراعة على الشرفات كحل للانهيار الاقتصادي وطوراً يبيع الزيت عبر بطاقة السجاد (مع تسعيرة أغلى من سعر السوبرماركات)، أضف إلى مهنته الجديدة وهي المتاجرة بالمازوت الإيراني، علما انه لو لم يرع تهريب المازوت والبنزين المدعومين من لبنان الى سوريا لما احتاج المتاجرة بالمازوت الإيراني"!
ويسأل "نحن لا نعرف ما مهنته بالظبط، لكن الاكيد انه عرّى قيادته الحزبية منذ 17 تشرين، عندما وقف بوجه الثورة وحمى المنظومة برمتها وارسل شبانا يعتدون على الثوار في ساحة الشهداء، وها هو اليوم مستاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، وأكثر ما يثير استياءه انكشاف كونه جزءا من المنظومة، وقرب الانتخابات النيابية، هو الذي رأى تراجعا كبيرا للحشد الشعبي في العراق، ويعرف ان حزبه سيلقى نفس المصير!

وبرأي مظلوم فإن "حزب الله خسر اليوم 50% من التأييد الشيعي، وما يعمق هذه الخسارة هو الفارق ضمن العائلة الواحدة بين مجند في الحزب يتقاضى راتبه بالدولار وبين أشقائه الذين يعانون الأمرين"، وإذ لا يستبعد "ما هو أقسى من 7 ايار إن نجح الحزب بكف يد بيطار عن تحقيقات المرفأ، يعتبر بقاء البيطار وانتصار العدالة معركة تحدد مصير جميع اللبنانيين واي مستقبل للبنان بين دولة القانون، او دويلة تهيمن عليها ايران التي لا تعتاش الا في ظل انظمة هشة يسهل اختراقها".

نحن مع القانون!

وفي حديث لـ"التحري"، يقول حسن مظلوم "هذه البيانات لا تمثل جميع أهالي بعلبك، فأهل البقاع مع القانون، وكل الويلات والمصائب التي حلّت بهم سببها هذه الطبقة السياسية التي تتهجم اليوم على القاضي بيطار، والتي خربت البلد بمخالفتها للقوانين والدستور ومخالفتها لمبدأ فصل السلطات وتدخلها بالقضاء. وبرأيه، فإن "هذه المواقف تفتعلها الأحزاب، عبر توظيف أناس محسوبة عليهم وأمرها بإصدار هكذا بيانات".

في الإطار يقول "أنا من آل مظلوم وعائلتي 12 ألف نسمة ويمكنني إصدار بيان انا ايضاً لكن هل سيعبر عن آراء جميع أفراد العشيرة؟"، لافتا إلى أنه "حتى النائب غازي زعيتر المطلوب للعدالة، ليست كل عشيرة آل زعيتر من المدافعين عنه!".

و"لا يحق لأحد التدخل في عمل المحقق العدلي"، يقول مظلوم، مضيفا "السياسيون اعتادوا ان يعيّنوا هم القضاة التابعين لهم بالسياسة، وأي قاض يحتكم للقانون يصبح مصدر إزعاج لهم". من هنا، "فليخجلوا"، و"ليتركوا قاض حر نزيه كالبيطار يقوم بدوره، ثم من نصّبهم قضاة عليه؟ هم الهاربون من العدالة غير المدركين أن لعنة انفجار المرفأ ستظل تلاحقهم في قبورهم؟

ويشبّه مظلوم القاضي بيطار بـ"كاميكاز" لبنان، أي الانتحاري الذي يحمل قضية المرفأ بين يديه، متصديا لكل محاولات قمعه وترهيبه، مذكراً بضرورة الاعتكاف الى مبدأ فصل السلطات، بل يدعو أيضا إلى وجوب ملاحقة "كل متدخل في عمل القاضي مهما علا شأنه"، سائلا "كلما استلم قاض التحقيق يسعون لتنحيته فما المطلوب بالتحديد؟ قاض غب الطلب يصدر قرارا ظنيا يخلص الى ان ضحايا الانفجار الـ220 ماتوا بتماس كهربائي؟".

ويتابع "انفجار مثل هذا يجب ان يطيح بطبقة سياسية عن بكرة أبيها فلا يبقى منها أحد على كرسي"، و"ينضبوا ببيوتن وما يخلوا الناس تشوفن ويخجلوا ع دمن".

قضية وطن

أما الثائر محمد ناصر الدين، فيؤكد أن "البيان الصادر باسم العشيرة ليس رأي العائلة كلها، بل رأي من ينسجون علاقات مع الأحزاب عندهم علاقاتهم مع الاحزاب وأحد لم يدعنا لاجتماع العشائر".

وبرأيه فإن حجج الثنائي الشيعي وكل الاحزاب التي تهاجم التحقيق "حجج ما الا اي طعمة"، إذ "كلما أرادوا العرقلة لجؤوا للطائفية"، و"إذا كان القاضي الشريف نظيف الكف لا يناسبهم، نقول لهم نحن مع القضاء والقانون".
وفي ظل الإستشراس السياسي ضد البيطار، لا يستغرب ناصر الدين "شد العصب الحزبي" ما قد ينتج "انقساماً عامودياً ليس بين أفراد العشيرة الواحدة، بل بين المحزبين في لبنان والثائرين على المنظومة"، أما عنوان الخلاف فسيرتكز بين "من يقف مع العدالة ومن يحاربها"، مضيفا "فلندع العدالة تأخذ مجراها، إنصافا لأرواح الضحايا وبيروت، فهي قضية وطن وليست أي قضية!".