فتات عياد


فتات عياد - التحري

عندما قامت فاطمة هاشم نمير بشراء عرض لمجموعة جلسات من "لايزر كلينيك" ذات الفروع الستة في لبنان، لم تكن تعلم أن دفعها للـoffre بالدولار لن يغير من مستقبل التعامل مع زبائن العيادة شيئاً عندما يحل الانهيار الكبير!... إذ أنه وعلى الرغم من دفعها المسبق -وبالدولار الفريش- لجلسات تم تحديدها في المستقبل، تروي في حديث لـ"التحري"، إبلاغ الإدارة لها بحرمانها من الحصول على تلك الخدمات ريثما "يظبط البلد"، وهل من عاقل يصدق أن البلد "رح يظبط" في المدى المنظور؟

ودولار فاطمة "محجوز" على شكل جلسات "مؤجلة" لأجل غير مسمى، شأنه شأن الدولار المصرفي، فيما لجأت العيادة بنسختها الخاصة من الرواية، في حديث لموقعنا، لتبرير المصارف نفسه بـ"ظروف البلد"، هي التي ما إن أخبرناها أننا بصدد نشر الملف على أنه "نصب غير معلن" حاولت استرضاء فاطمة عبر عرض جلسة واحدة وأخيرة عليها، شرط الموافقة على إبراء ذمة العيادة من الجلسات اللاحقة، وبما أنه لا عيادة مركزية تصدر تعاميم لهذه العيادات، نضع هذه الوقائع برسم الرأي العام والوزارة المعنية (إن وُجدت)، كنموذج عن الانهيار الأخلاقي الملازم للانهيار الاقتصادي الحاصل!

والقصة لم تنته عند فاطمة وحدها وحسب، إذ حصل التحري على فيديوهات تثبت محاولات التفاف العيادة على حقوق الزبائن بجلسات مدفوعة سلفاً، ليبقى السؤال الأهم: هل يحتاج كل زبون موقعاً الكترونياً يدافع عنه كي يحصل على جلسة قام بدفع ثمنها؟ ومن "يحرر" تلك الجلسات من قبضة حجة الانهيار الحاصل، ثم من قال ان الحق يسقط بمرور الزمن؟



"نصب" عينك بنت عينك

وبدأت القصة عندما قامت فاطمة منذ مدة بشراء عرض جلسات لايزر من عيادة لايزر كلينيك في الزلقا، عبارة عن "دفع قيمة 6 جلسات دفعة واحدة، والحصول مقابلها على 6 جلسات up follow متابعة مجاناً"، ولم يكن العرض رخيصاً وقتها، لا بل أن فاطمة دفعت بالعملة الصعبة، أي بالدولار الفريش، قبل أن يصير "عملة نادرة".

أبعد من ذلك، تشير فاطمة إلى أنه "لو قسّمنا المبلغ نفسه في حينها على 12 جلسة، كنا لنحصل على سعر جلسة واحدة، أي أن هذه الجلسات ليست مدفوعة من ضمن عرض وحسب، بل أنه حتى حسابياً، لم يكن العرض سوى "بروباغندا". من هنا، أخذت فاطمة حذرها في حينه سائلة إن كان بالإمكان أن تخسر حقها بالجلسات مع الوقت، ليأتيها الجواب بالنفي، والتأكيد على أن حقها "بـ12 جلسة محفوظ، بمعزل عن مرور الزمن".

لكن وبعد إنهائها منذ فترة وجيزة 6 جلسات كاملة، وعندما أتى دور جلستها السابعة التي يتضمنها العرض، والتي كانت قد حجزت موعدها منذ شهرين ورتبت كل مواعيدها وفقها، تفاجأت باتصال من إدارة العيادة قبل أقل من 24 ساعة فقط لإلغاء الموعد بحجة أن "الوضع الاقتصادي لا يسمح بإكمال جلسات ال follow up"، وعندما أوضحت صدمتها بما تسمع، أتاها الرد "لم يكن أحد على علم أن الأزمة ستوصلنا إلى وضع اقتصادي صعب إلى هذه الدرجة"، فما كان منها إلا أن طلبت من الإدارة "أقله تمرير جلسة الغد التي تحضرت لها وبعدها ننظر بوضع الجلسات المتبقية، سيما وأني مسافرة والجلسات الأخرى قد لا أحصل عليها بكل الأحوال"، لكن الموظفة الإدارية ردت بالرفض، ما أكد لفاطمة أن إلغاء موعدها لم يكن بالأمر الفجائي، بل حصل مع سابق تصميم وإصرار، لكن ومع إلحاحها، اشترطت الموظفة موافقتها إلغاء كل الجلسات المتبقية لتمرير هذه الجلسة.

في السياق تقول "أنا مشدوهة بما سمعت، لقد ذكرتني الموظفة بالمصارف وبلطجيتهم ما دفعني لكتابة قصة على مواقع التواصل لتحذير الناس من "لايزر كلينيك" وتعاملها مع زبائنها.


رواية العيادة... إزدواجية الحديث!

وللوقوف على موقف العيادة، قمنا بالاتصال بها وسؤالها، ليأتينا الجواب بما حرفيته "هذه الفترة نقوم بتأجيل الجلسات المتضمنة في العرض مجانا ريثما تمر الفترة الصعبة، لنعود ونعطي مواعيد من جديد".

وللإستيضاح أكثر عن تلك الظروف، استفضنا بالسؤال فأتتنا الإجابة بأن "الغلاء الحاصل وانقطاع الكهرباء هي بعض الأسباب ولسنا نفتح دواما كاملا، وكل الجلسات المجانية مع العروض نؤجلهم، ويمكن للزبونة متابعة جلسات أخرى إن أرادت"، بمعنى أخر، يمكنها فتح حساب جديد من العيادة، والدفع لجلسات جديدة، فيما الجلسات المدفوعة سلفا من ضمن package محجوزة، ولا إرادة بتحريرها!

وسارعت إدارة العيادة إلى الاتصال بفاطمة، في السياق تقول "تغير كلامهم كليا وتغيرت نبرة الحديث، وقالوا لي تعالي احصلي على جلستك كاستثناء لك على أن تلغى الجلسات الأخرى".
أما المضحك أنه وعندما ذهبت فاطمة اليوم إلى العيادة تفاجأت بأن الموظفة قد عرضت على زبونة أخرى أن تدفع ما قيمته 50% من الجلسة المدفوعة مسبقاً وتأخذيها الآن أو عليك بالانتظار حتى "أول الصيف" وهو عرض لم تتلقاه فاطمة!!


في الإطار، نضع بين يدي الرأي العام بضعة أسئلة، وهي:

-أولاً، وإذا كانت العيادة تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي، لماذا لا تقلص عدد الجلسات جميعها دونها تفرقة بين جلسات منفردة وجلسات من ضمن عرض متكامل؟

-ثانياً، لماذا تصبح الجلسة متوفرة عندما يدفع ثمنها بحساب جديد بمفهوم المصارف، وبشكل آني بمفهوم العيادة، فيما الجلسات المدفوعة سلفاً (ذات القيمة الأعلى من قيمة الجلسات الحالية بما أنها مدفوعة بالدولار)، تصبح غير متوفرة وتحتاج إصلاحات جذرية في البلاد وربما انتشال سحري للبنان من براثن الانهيار، ثم ألا يفهم هذا التأجيل المرتبط بتحسن لبلد لا أمل بتحسن قريب له، على أنه "عفى الله عما مضى؟".

-ثالثاً، ماذا تسمى مقايضة فاطمة بجلسة مقابل تخليها عن حقها بخمسة جلسات، وألا يؤكد هكذا deal، أن بقية الجلسات "رايحين ورايحين"، وهذه الجلسة بمثابة رشوة بغية التنازل عن الحق على قاعدة اللولار المصرفي، الذي يقص 80% من قيمة الدولار؟


فاطمة قبلت.... لم تقبل
سجّل ع لوح التلج

بدورها، "لحقت" فاطمة "الكذّاب على باب الدار" وذهبت اليوم بالفعل إلى عيادة لايزر كلينيك في الزلقا، وحصلت على الجلسة، لكنها رفضت الخضوع وإعلان التنازل عن حقها في بقية الجلسات.

لكن فاطمة ليست المتضررة الوحيدة، إذ أن الفيديو الذي حصل عليه موقع التحري يظهر متضررة أخرى تقول لها الموظفة في العيادة أن جلساتها مؤجلة ريثما يصبح الوضع "مستقراً" في لبنان، لتقول الزبونة "يمكن يقطع سنة وسنتين...؟؟"، بمعنى أن قصة لبنان وأزمته "مطولة"، لترد الموظفة "مش معقول تاخد هلقد القصة"، أي أن الجلسات لن تتأجل بهذا القدر. لكن بماذا قد يختلف مصير هذه الجلسات عن الدولار المحجوز في المصارف؟ فكلاهما مصيرهما مؤجل ومجهول، وكلاهما عندما تم تحرير جزء منهما في الوقت الحاضر، فقدا الكثير من قيمتهما...

وهذه الجلسات حقّها "واصل" من ضمن "عرض/”offre قامت العيادة ببيعه لزبائنها، بملئ إرادتها، فلماذا بيعه منقوصاً ومع "استثناءات" و"تربيح جميلة"؟ وأليس هذا فعل سرقة مبطن؟
ثم إذا كانت العيادة تبغي "الربح الفوري" متناسية ربحاً قديماً قد حصلت عليه، فهي مكتسبات غير مشروعة، ولا تبنى الأوطان بهدر حقوق الآخرين، فمن أين نتأمل أن "يظبط البلد؟".