أوضح المكتب الإعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم، أن "لجنة المؤشر التي من مهامها النظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص والتي سيدعو إلى إجتماعها قريباً، كانت قد توقفت إجتماعاتها منذ العام 2016 وليس في العام 2014، لذا إقتضى التوضيح".