الوكالة الوطنية للاعلام

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم، أن "غرفة الاستئناف قررت عقد جلسة الاستئناف في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي (STL-11-01) من 4 إلى 8 تشرين الأول 2021.

وتتعلق هذه القضية بالاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 في بيروت وأودى بحياة 22 شخصا، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وأسفر عن إصابة 226 شخصاً آخرين".

ولفت التعميم الى أنه "في قرار تحديد الجدول الزمني الصادر في 12 تموز 2021، أفادت غرفة الاستئناف بأنها ستستمع إلى مرافعات شفهية من المدعي العام ومحامي الدفاع عن السيدين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي (الفريقين)، والممثلين القانونيين للمتضررين (الممثلين القانونيين)، أو قد تدعوهم إلى توضيح حجج ساقوها في مذكراتهم وملاحظاتهم الكتابية فيما يتعلق بالاستئناف الذي أودعه المدعي العام طعنا بحكم غرفة الدرجة الأولى. وأجازت الغرفة للممثلين القانونيين للمتضررين حضور جلسة الاستئناف والإدلاء بمرافعات شفهية فيما يتعلق بمسائل تمس المصالح الشخصية للمتضررين".

وأشار الى أن "الجلسة العلنية سوف تدوم 5 أيام، من يوم الاثنين 4 تشرين الأول عند الساعة 9:30 صباحا (بتوقيت وسط أوروبا) إلى يوم الجمعة 8 تشرين الأول عند الساعة 12:40 ظهرا (بتوقيت وسط أوروبا). وستبث وقائع الجلسة بتأخير مدته 30 دقيقة على الموقع الإلكتروني للمحكمة باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية, وعقب اختتام الجلسة، سوف ينصرف القضاة للمداولة وسيصدرون حكم الاستئناف في الوقت المناسب, لذلك، تجدر الإشارة إلى أن النطق بالحكم سوف يتم علنا في مرحلة لاحقة".

وذكر التعميم أنه "نظرا إلى جائحة كورونا وتماشياً مع التوجيهات الوطنية المطبقة في مبنى المحكمة، لن يسمح إلا لعدد محدود من الأشخاص بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام, وستتاح المقاعد حسب أولوية الوصول. ويمكن للاعلاميين الذين يتعذَّر عليهم حضور الجلسة شخصيا أن يتابعوا الإجراءات التي ستبث بتأخير مدته 30 دقيقة على الموقع الإلكتروني للمحكمة".

وقالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الإثنين، إنها "جمعت تمويلا ً كافياً لنظر الطعن على قضيتها الأساسية التي تتعلق باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في عام 2005 الذي يبدأ نظره يوم الرابع من تشرين الأول".

وقبل ثلاثة أشهر قالت المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقع بالقرب من لاهاي إنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر لإغلاق أبوابها.

وقالت وجد رمضان المتحدثة باسم المحكمة يوم الاثنين "لدينا تمويل كاف للمضي قدما في نظر الطعون على القضية الرئيسية".