فيما يعيش لبنان أزمات عميقة تستنزف موارده وطاقاته وتحول دون تقدم جامعة الوطن. لا يزال هناك من يجد حالة اغتراب حقيقية عن الواقع ويجد في الأزمة الوطنية مدخلاً للاستفادة المالية ويتمسك بسيناريوهات متناقضة ثم يعتمد الإعلام غطاء للتستر على الاخفاقات والتجاوزات الداخلية والمهام الوظيفية. وبما أن المشروعية لا تبنى بالمزاعم بل بطرح المستندات الرسمية، اختار أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية رفع الصوت في قضية أموال PCR المطار والمعابر، ورفع سقف مطالباتهم حد إقالة رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب ناهيك عن ضرورة مبادرة النيابة العامة المالية والجهات القضائية ومرجعيات التفتيش ذات الصلة بالتدخل لوضع حدّ للفساد المتمادي في قضية الـ PCR وفي غيرها ضمن الجامعة اللبنانية.

وبناء عليه صدر عنهم البيان التالي بعنوان: "تجاوزات د. فؤاد أيوب في قضية الـ PCR":


تعاني الجامعة اللبنانية، كما الأغلبية الساحقة من قطاعات الدولة والمجتمع، ظروفاً مأساوية لا يمكن وصفها إلا بأنها جريمة موصوفة. تسعى إلى القضاء على تلك المؤسسة، وتعطيل دورها في بناء المستقبل شبيبة لبنان، وتأمين جودة التعليم لهم. واذا كان انهيار جامعتنا الوطنية قد تسارع مع تعيين د. فؤاد أيوب رئيساً لها، فحريٌّ بنا الآن أن نتوقف عند مقالٍ كتبته الإعلامية مريم مجدولين في 5 أيول في نشرة التحري وهو بعنوان: "أين ملايين الدولارات من عائدات فحوصات PCR المطار والمعابر البرية للجامعة اللبنانية؟"

أولاً: في الوقائع:

1- بتاريخ 1 تشرين الاول 2020 وقّع وزير الصحة حمد حسن ود. فؤاد أيوب إتفاق تعاون مع المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري فادي الحسن. وقد نصّ أن الجامعة تؤمّن فحوص PCR لجميع الوافدين الى لبنان (عبر المطار وعبر المعابر البرية) مقابل 50$ للفرد الواحد.
2- المبلغ تحصّله شركات الطيران، ويُحسم منه 5$ لتلك الشركات.
3- بعد 10 أشهر من توقيع الإتفاق، في 12 تموز المنصرم، وفي مراسلة من د. أيوب الى وزير الوصاية د. طارق المجذوب، ذكر أن الجامعة اللبنانية حقّقت 4 مليار ل.ل. وفراً من الاتفاق.
4- ومنذ أيام يقول د. أيوب في برنامج "صوت الناس" على محطة LBC أن الوفر المحقّق على مدى سنة كاملة هو 28 مليار و 616 مليون ل.ل.
5- لم يسلّم د. أيوب محتسب الجامعة أو مراقبَ عقدِ النفقات أو أي عميد أي مستند بأرقام الواردات والمصاريف في هذا المجال. بل تفرّد في توقيع الاتفاق ويتفّرد في احتكار القرارات.
6- هناك أكثر من 250 فرداً من كوادر الجامعة المختلفة (بينهم أطباء متمرّنون) يعملون باستمرار في المطار لتأمين التلقيح. وهناك أعداد من الإداريين والاطباء المتدرّجين في السنوات الأخيرة يعملون مئات الساعات مقابل أجرة رمزية تتراوح بين 800.000 ل.ل. و 1.200.000 ل.ل. لا تكفيهم لتأمين النقل مع غلاء المحروقات.
7- ذكر د. أيوب أنه سيقترح صرف مليون ليرة لأساتذة الملاك والتفرّغ (50$ تقريباً) ولا ذكر للمتعاقدين بالساعة، ولا ذكر لدعم صندوق التعاضد، وثمة تجاهل للأساتذة المتقاعدين!!
8- تذكر مصادر الأمن العام أن المعابر الجوية والبرية يدخل منها أكثر من 13 ألف مسافر يومياً. واذا افترضنا أن ثمة 7 آلاف وافداً يومياً فقط، تكون العائدات اليومية 45$X7 آلاف = 315 الف$. أو مبلغ 9.450.000.$ (fresh money) شهرياً.
وفي سنة: 9.450.000 x12 – 113.400.000$

ثانياً: أسئلة لا بد منها:

يطرح الرأي العام الأكاديمي داخل الجامعة وخارجها مجموعة من الأسئلة إزاء ما يجري في الجامعة. ومن أبرزها:
1- لماذا وكيف تُدار الجامعة بدون مجلسٍ كما تنصّ القوانين المرعية الإجراء. وهل اطلع وزير الوصاية على نصّ الاتفاق المشار إليه؟ وهل وافق عليه؟ أم أن د. أيوب – كما في أغلب الأوقات – استفرد في اتخاذ القرار مع المرجعيات التي عينته؟
2- كيف قُسّمت إيرادات الـ PCR بين 70% و 30%؟ ولمن تُدفع نسبة الـ 70% وهل أن إدارة الجامعة مستعدة لكي تنشر الأسماء والمبالغ الموزعة بشكلٍ شفاف؟
3- لماذا يتردّد د. أيوب في الإفصاح عن المبالغ المقبوضة؟ فتارة يعلن عن تحقيق وفر من 4 مليار ل.ل.، وطوراً 28.616 مليار ل.ل.؟ ألا يتطلّب ذلك تدقيقاً جنائياً على حسابات الجامعة اللبنانية بأكملها، بما فيها الحسابات المتعلّقة بعائدات ومصاريف الـ PCR؟
4- هل أن د. أيوب مستعدٌّ لنشر جردة مفصّلة عن حسابات الـ PCR مع كشوفات كاملة عن اعداد الوافدين والمبالغ المقبوضة والمدفوعة بشكلٍ تفصيليّ، مع شروحات وافية إسمية بالمبالغ المدفوعة لمقدّمي الخدمات والبضائع؟
5- هل طبّقت إدارة الجامعة المرسوم 14246 تاريخ 14 نيسان 1970 (النظام المالي للجامعة) بكل مندرجاته من خلال إدخال الإيرادات ودفع النفقات حسب الأصول (للـ PCR)، كما الحال في باقي نفقات وإيرادات الجامعة اللبنانية؟
6- هل طبّقت إدارة الجامعة الأحكام الأساسية للموازنة والخاصة بإدارة الأموال والمحاسبة في الجامعة، وكذلك نظام التنظيم الحسابي في ما خص مداخيل ونفقات الـ PCR؟
7- هل طُبّقت المادة 152 من النظام المالي على الأموال المقبوضة من عمليات الـ PCR والتي تنصّ: "يُعدّ محتسباً مسؤولاً عن أعماله، كمحتسب الجامعة، وخاضعاً لموجبات هذا الأخير، كل من تدخّل في إدارة أموال الجامعة من غير أن تكون له صفة محتسب"؟
8- هل تثبّتَ المراقب المالي من الإمساك بمختلف السجلات المفروضة والتدقيق في هذه الدفاتر والسجلات وتثبت من انتظامها في ما خصّ مداخيل ونفقات الـ PCR؟
9- لماذا لم يتم – من قبل إدارة الجامعة- دفع المصاريف بالدولار بل بالليرة اللبنانية؟ ومن هي الجهات التي استفادت من فرق سعر الصرف؟

ثالثاً: في الموقف:

انطلاقاً من الوقائع والاسئلة الجوهرية المطروحة يجد أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية أن من واجبهم طرح النقاط الآتية:
1- ضرورة مبادرة النيابة العامة المالية والجهات القضائية ومرجعيات التفتيش ذات الصلة بالتدخل لوضع حدّ للفساد المتمادي في قضية الـ PCR وفي غيرها ضمن الجامعة اللبنانية.
2- إقالة د. أيوب فوراً – علماً أن فترة مسؤوليته ستنتهي خلال شهر تقريباً – وتسليم رئاسة الجامعة لكبير العمداء سناً، كما تنصّ تقاليد الجامعة، وكما ينص اجتهاد وزارة العدل. واعتبار تعيين رئيس جديد للجامعة وعمداء مشهود لهم بالعلم والكفاءة والأخلاق، من أبرز أولويات الإصلاح المطروحة للمساهمة في خروج مجتمعنا من الانهيار. إن إحياء القيادة الجماعية في هذه المؤسسة، كما ينص القانون، يجب ان يكون مقدمة ضرورية للحيلولة دون التعامل معها كمزرعة لمختلف القوى السياسية!!
3- في مواجهة الانهيار غير المسبوق في القدرة الشرائية للأساتذة والموظفين والطلاب، وبانتظار التوصل الى حلول جذرية على المستوى الوطني العام، يمكن لمداخيل الجامعة من الـ PCR أن تشكل حلاً مرحلياً يساعد الجامعة على تخطّي خطورة الأزمة الخانقة. في هذا السياق نقترح الإجراءات الآتية:
أ- إعطاء الأساتذة في الملاك والتفرغ والتعاقد مبلغاً شهرياً مقطوعاً من المال بالدولار (300 دولار مثلاً).
ب- إعطاء الإداريين مبلغاً موازياً (100 دولار شهرياً).
ج- دعم صندوق تعاضد الأساتذة من خلال مبالغ مالية تحافظ على الخدمات المختلفة لهذه المؤسسة.
د- قرارات الزيادة ودعم الصندوق يمكن اتخاذها من خلال موافقة بين إدارة الصندوق ووزارتي التربية المال.
ه- يمكن للمتقاعدين أن يستفيدوا أيضاً، من خلال بند المساعدة الاجتماعية في نظام صندوق التعاضد.
و- إعادة العمل بنظام المنح الوطنية للطلاب (مساعدة مالية للطلاب تساعدهم للمجيء إلى الجامعة مع تسهيلات في التنقّل من خلال بطاقتهم الجامعية).
4- مطالبة وزير الوصاية ابن الدكتور محمد المجذوب الدكتور طارق الى التدخّل فوراً ووضع حدّ للفساد المتمادي في الجامعة.
5- دعوة رابطة الأساتذة وروابط الإداريين والطلاب والخريجين والمتقاعدين الى تحمّل مسؤولياتهم تجاه مستقبل الجامعة الذي لا ينفصل عن مستقبل الوطن.
إذا كانت جائحة كورونا قد أضرّت بدورة المجتمع والاقتصاد والتربية في لبنان، وفي غيره من الدول، فربما يكون مردود هذه الجائحة (من خلال الـ PCR) مدخلاً قد يحول دون الانهيار الشامل للجامعة اللبنانية.

لا مبرر للاحجام عن مواجهة الخطر، والقضاء على الفساد المتمادي، والكفاح من أجل خلاص الجامعة فهذا جزء من الكفاح في سبيل خلاص الوطن.