الحرة

صادق النائب العام في الأردن، اليوم الأحد، على لائحة الاتهام فيما يعرف بـ"قضية الفتنة" المتهم فيها رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وأحد أفراد العائلة الملكية.

وقال مصدر في محكمة أمن الدولة لوكالة الأنباء الأردنية: إنّه "من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل، بتهمة جناية التحريض على نظام الحكم، وتعريض المجتمع للخطر، وحيازة مادة مخدرة".

وذكرت الوكالة أن "النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)".

وفي الثاني من حزيران الجاري أحال الادعاء قضية عوض الله وهو مستشار بارز سابق للملك عبدالله وكان يشغل أيضا منصب وزير المالية ولعب دورا ً كبيراً في مساعي تحرير اقتصاد البلاد، إلى جانب الشريف حسن زيد وهو من أقارب الملك لمحكمة أمن الدولة بشأن اتهامات بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد.

وأشارت السلطات الأردنية في الرابع من نيسان إلى ضلوع الأمير حمزة (41 عاما) وآخرين في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

واعتقل حينها نحو 20 شخصاً بينهم عوض الله والشريف حسين، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية كما قال, وذلك قبل أن يعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في 7 آب الماضي، أن "الفتنة وئدت"، مطمئناً شعبه بأن لا أحد فوق استقرار الوطن.

لكن الإجراءات بحق الأمير حمزة أسقطت فيما بعد عندما أقسم بالولاء للملك عبدالله, وخضع الأمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت.

ووصف الملك عبد الله، الذي أفرج عن عدد من المستشارين الشخصيين للأمير حمزة في إطار عفو، الأزمة بأنها الأكثر إيلاما خلال حكمه المستمر منذ 22 عاماً لأنها جاءت من داخل الأسرة الملكية ومن خارجها.