عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إجتماعاً طارئاً في وزارة الدفاع الوطني للمعنيين في القطاع الصحي في لبنان في ظل الإنهيار الحاصل حيث جرى البحث في الواقع الصحي المتردي بعد أن دخلت البلاد في المحظور وفي مرحلة خطيرة جداً من الناحية الإنسانية.

وحذّرت عكر من الوضع الصحي القائم بكلمة قالت فيها: "نقف اليوم وجهاً لوجه أمام إنهيار هذا القطاع حيث أصبحت الرعاية الطبية في خطر وبتنا أمام إنكشاف صحي بعد أن كان لبنان مستشفى الشرق، وممنوع أن نرى مريضاً يطلب المساعدة ويقف أمام مستشفى ولا تستقبله، يطلب دواء ولا يمكنه الحصول عليه. وعلينا جميعا إستنباط الحلول والتواضع والتضحية لحماية وطننا ومواطنينا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وإنهيار العملة وتصاعد سعر الصرف".

وسألت: "أين ضمير الجميع ولبنان يعيش أزمة إقتصادية ومالية لم يشهدها من قبل؟ وأنتم لستم مستعدون للتضحية وتتقاذفون المسؤوليات مع بعضكم البعض ومع مصرف
لبنان، فيما نطالب المجتمع الدولي لمساعدتنا ونحن لا نريد مساعدة أنفسنا؟".

وطرح المجتمعون واقع الوضع الصحي في البلاد، وأبرز الأمور التي تهدد سلامة المواطنين وتعرض صحتهم للخطر ومنها:

-عدم إدخال المرضى بشكل طارىء الى المستشفیات
- عدم إستقبال مرضى الجيش والأجهزة الأمنية في المستشفيات
- عدم إ ستقبال مرضى غسيل الكلى
- نقص حاد في المواد و المستلزمات الطبية والمغروسات
- تأجيل العمليات الجراحية الطارئة
- وقف الفحوصات في المختبرات
- مشكلة دعم المواد الطبية من قبل مصرف لبنان
- الجهات الضامنة ودفع المستحقات ومسألة التعرفات
- النقص الحاد في الكادر الطبي والتمريضي

وخلص الإجتماع الى توجيه الشكر للأطباء والممرضين الذين لا يزالون يكافحون في المستشفيات ويقومون بواجباتهم الطبية والإنسانية، إضافة الى شكر شركات المستلزمات الطبية والأدوية التي لا تزال ملتزمة حتى الآن بتعرفة 85% المدعومة من مصرف لبنان مقابل 15% غير المدعومة، كما توجه المجتمعون بنداء إنساني الى الشركات الأخرى التي لا تلتزم للوقوف الى جانب الوطن والمواطنين من أجل إنقاذ لبنان من محنته.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة متابعة وتنفيذ جملة التوصيات التي جرى الإتفاق عليه وهي:

1- إدخال جميع المرضى الى المستشفيات وعدم تركهم أمام أبوابها من دون إستشفاء.
2-عقد إجتماعات متتالية وعلى مدى ثلاثة أيام بدءا ً من نهار الإثنين المقبل في مبنى الضمان الإجتماعي لكل الجهات الضامنة الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية للخروج بحلول جذرية وأبرزها:

- دراسة اقتراح تعديل التعرفات الإستشفائية والطبية للأطباء والمستشفيات
- دراسة اقتراح تعديل لوائح المستلزمات الطبية لا سيما المغروسات
- دراسة التعديل الذي سيشمل التعرفات الجديدة وكيفية تأمين التمويل اللازم لتغطية الزيادات التي ستتم الموافقة عليها.
- رفع نتائج الإجتماعات الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر للقيام بالجهود اللازمة مع المعنيين.