سكاي نيوز عربية

أكدت هيئة الرقابة الداخلية بوزارة العدل الأميركية أنها "ستحقق في محاولات الوزارة، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، مصادرة بيانات اتصالات الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب".

وقال المفتش العام لوزارة العدل، مايكل هورويتز، إن "مكتبه بدأ في مراجعة استغلال الوزارة لأوامر استدعاء وسلطات قانونية أخرى للحصول على سجلات الاتصالات لأعضاء الكونغرس وأشخاص تابعين لهم ووسائل الإعلام فيما يتعلق بالتحقيقات الأخيرة في مزاعم كشف مسؤولين حكوميين بشكل غير مصرح به لمعلومات لوسائل الإعلام".

وقال هورويتز في بيان إن "مراجعته ستدرس امتثال الوزارة لسياسات وإجراءات وزارة العدل المعمول بها، وما إذا كانت أي من هذه الاستخدامات، أو التحقيقات، تستند إلى اعتبارات غير مناسبة".

وقال إن "تحقيقه قد يتسع إذا ظهرت قضايا أخرى غير محددة أثناء التحقيق، وفقا لما ذكرته رويترز".

وأعلن المفتش العام مراجعته بعد أن طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يوم الجمعة بأن يدلي اثنان من وزراء العدل السابقين بشهادتهما بشأن مذكرات استدعاء وزارة العدل التابعة لترامب لسجلات أعضاء الكونغرس.

وانتقد مسؤول في البيت الأبيض اجراءات إدارة ترامب ووصفها بأنها "مروعة".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، إن وزارة العدل خلال رئاسة ترامب استدعت شركة أبل للحصول على بيانات من حسابات اثنين على الأقل من الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب في محاولة لمعرفة من يقف وراء تسريب المعلومات السرية.

وقال مسؤولون في الكونغرس إن "رئيس اللجنة آدم شيف وعضو اللجنة إريك سوالويل هما المشرعان الوحيدان اللذان تأكد استدعاء وزارة العدل في رئاسة ترامب بياناتهما".

وقال شيف في بيان يوم الخميس دعا فيه إلى إجراء المفتش العام تحقيقا إن "الرئيس ترامب طالب مرارا وبشكل سافر وزارة العدل بتنفيذ إرادته السياسية وحاول استخدام الوزارة كهراوة ضد خصومه السياسيين والعاملين في مجال الإعلام".

وأكد سوالويل، في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي"، مصادرة بيانته في أبل، وقال إنه كان يخشى أنه إذا أعيد انتخاب ترمب رئيسا، فإنه "قد يتجاوز وزارة العدل وإجراءاتها ويأمر فقط مساعديه بسجن خصومه السياسيين".

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسناتور ديك دوربين إنه "يجب استدعاء بيل بار وجيف سيشنز، وزيري العدل في عهد ترامب، إذا لزم الأمر لإجبارهما على الإدلاء بشهادتيهما أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بشأن المصادرة السرية للبيانات ووصفا ذلك بأنه استغلال صارخ للسلطة".