موقع التحري - خاص

كتبت غادة عيد

لحقائق تفجير مرفأ بيروت... تتمة.

من غير المسموح أن تُطمس بالتضليل الجريمة الفظيعة التي انفجرت في الرابع من آب الماضي في مرفأ بيروت. وأدت إلى قتل وجرح المئات من الضحايا عدا عن الخسائر المادية الجسيمة.

للحقيقة مسار متتابع بمستندات وأدلة ومعطيات وإغفال أي منها غير جائز لمعرفة الحقيقة، كما أنه غير بريء.

وللمسؤوليات مواد قانونية واضحة. أما محاولة البعض الدفاع عن المسؤولين لا سيما القاضي المستعجل الذي علم بمدى الخطر المخزَّن لسنوات طويلة، فهي محاولة مشجوبة ومشبوهة. وقد أشرنا في تحقيق قانوني سابق إلى الأخطاء الجسيمة في مقال بعنوان (الخطايا العشرة للقاضي جاد معلوف).

ولأن العدالة لا تتحقق إلا إذا طال القانون رؤوس جميع المرتكبين عن قصد أو اهمال وتقصير. مدراء، أمنيين، سياسيين أو قضاة، نستكمل الغوص في هذا الملف، ليتبين عنصر جديد لا بد من التوقف عنده، وما إذا كان له أي رابط في قضية النيترات المتفجرة في مرفأ بيروت.

تفيد المعلومات أن المديرة العامة للبلديات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية فاتن أبو الحسن، قد أُبعدت عن الموقع المكلفة به، والسبب أنها وبعد انفجار الرابع من أب، وبصفتها المسؤولة الأعلى عن دائرة البارود والمتفجرات، طلبت من رئيسة الدائرة بوليت نخلة تقريراً لإفادتها بجردة عن كميات الذخائر والمتفجرات المصرّح بها للدائرة، لأن ذلك يقع ضمن صلاحيتها المباشرة، أبو الحسن وبدل أن تتسلَّم كتاباً واضحاً بالكميات، تسلّمت كتاب تحييدها عن موقعها، وكأن المقصود عدم غوصها "بموضوع تخطت فيه الحدود".

وفي التفاصيل القانونية، ووفق المادة ٣٧ من المرسوم التنظيمي لوزارة الداخلية، ونص المادة ٣٨ من المرسوم الاشتراعي ٤٠٨٢/٢٠٠٠ المتعلق بقانون الأسلحة والذخائر والذي يحدد ٣ وزارات بالكشف على كل الأسلحة والذخائر على الاراضي اللبنانية وهي كل من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد.

ودائرة البارود والمتفجرات يجب أن تتولى عملية أي موافقة ومرافقة لاي مواد متفجرة. تفريغاً أو تخزيناً وهي تعطي إجازات للشركات الخاصة بالنقل.

هنا تطرح أكثر من علامة استفهام:

هل كانت هذه الدائرة على علم بالنيترات المخَّزنة؟

ولماذا أرسلت رئيسة الدائرة بوليت نخلة تقريراً لرئيستها فاتن ابو الحسن غير مكتمل.

ولماذا حُيّدت أبو الحسن بقرار وزير الداخلية محمد فهمي، وتم تكليف المهندس أحمد رجب مكانها وهو رئيس المصلحة الفنية في المديرية العامة للمجالس والبلديات والمسؤول المباشر عن دائرة البارود والمتفجرات، علماً أن رجب موظف فئة ثالثة ولا يحق له قانوناً هذا المركز .

وهل أن مدير عام وزارة الداخلية العميد الياس الخوري كان على علم بأمر تخزين النيترات، وهو الذي يهتم شخصياً بتسيير أمور هذه الدائرة مع أصحاب الشركات من مجيد الشماس وغيره؟

والسؤال الأكبر هل تم أو لماذا لم يتم إعلام وزارة الداخلية حسب الأصول الإدارية بأمر تخزين النيترات لتسجيلها في القيود إسوة بمثيلها على الأراضي اللبنانية؟

أما كيف علمت الحسن أن التقرير الذي تسلمته من رئيسة دائرة البارود والمتفجرات أتى ناقصاً، فلأنه وفي إحدى المرات، وبعد أن طلبت الحسن نفسها من الوزيرة ريا الحسن إجراء مسح لكميات الذخائر والمتفجرات المخزّنة، كلّفت الوزيرة الحسن العقيد مروان الرافعي إجراء الكشف الميداني، حينها دوّن الرافعي الكميات التي عاينها والتي لدى التدقيق فيها لم تتطابق مع تقرير بوليت نخلة، وتبين أن هناك كميات كبيرة غير مصرّح عنها.

كل ما تقدّم من معلومات، ألا يجب أن يدفعنا إلى التساؤل؟

وهل أن إقالة الحسن بعد عزمها التثبت من معطيات معينة عن انفجار النيترات، محض صدفة؟

موقع التحري سيتابع التحقيق الصحافي الاستقصائي المجرّد لجلاء الحقيقة الكاملة.