الديار

يوما بعد يوم تتداخل الملفات وتتعقد من المال الى الامن الى الرئاسة الاولى، فيما الحقيقة المرة نفسها، واقع يراوح مكانه ومعالجات معروفة النتائج سلفا، في ظل الانتظار القاتل وعدم رغبة المسؤولين بالمبادرة حفاظا على ما تبقى، من واقع اجتماعي واقتصادي مأزوم، فالتمترس الرئاسي ممدد له في معسكري الفرض والرفض، والمراوحة الحكومية في الفشل مستمرة الى ما شاء الله، في موازاة العجز الواضح للسلطة التشريعية عن القيام بالحد الادنى من واجباتها، سواء على مستوى انتخاب رئيس للدولة، او الشروع في اقرار القوانين الاصلاحية.


فحاكم المركزي بالوكالة "ما زهق" يدق ناقوس الخطر، مؤكدا التزام سياسة مالية ونقدية جديدة تخالف السياسة السابقة، كلما اطل غاسلا يدي الثنائي من تبعات اي انفجار او انفلات لسعر الدولار، اما في الامن فعودة ناشطة لشبكات تجسس العدو، كنتيجة طبيعية لانهيار الوضع الاقتصادي الذي يشكل بيئة ممتازة لشبكات التجسس، وفقا لخبراء الامن والدفاع، اما رئاسيا فمرحلة جديدة من شد الحبال على بعد ايام من انتهاء المهلة التي منحها الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان للنواب للاجابة عن سؤاليه، وسط معطيات تفيد ان اي اختراق لن يسجل خلال الزيارة الثالثة، فيما التصعيد والتراشق الاعلامي، على "ايد واجر" على جبهة عين التينة – الرابية على خلفية الاسبقية في تبني انجاز الترسيم ودخول لبنان نادي الدول النفطية.


وسط هذا الواقع المأزوم يستمر خطر ملف النزوح السوري مهيمنا على الساحة السياسية، خصوصا ان الهوة الفاصلة بين لبنان الرسمي المعني بالملف والمجتمع الدولي آخذة بالاتساع، تغذيها اختلاط المصلحة العامة بالخاصة ومحاولة البعض الاستفادة من الوضع القائم لتصفية حسابات وحل خلافات وتسوية اوضاع خاصة، على ما ينقل عن وزير المهجرين في مجالسه، والغمز والهمس في هذا الاطار من قناة رئيس حكومة تصريف الاعمال.


مصادر دبلوماسية في بيروت، مواكبة للاتصالات في ما خص هذا الملف اكدت ان الدولة اللبنانية تتقاعس عن القيام بواجباتها وفقا لما يحدده القانون الدولي، وهي تحاول رمي فشلها على الاطراف الاخرى المعنية، مستفيدة من السياسة المتبعة من قبل دمشق على هذا الصعيد، مؤكدة ان خطط المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة تجري كلها بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة اللبنانية وبعد موافقتها.



وتتابع المصادر ان الدول الاوروبية ورغم خلافاتها، ابدت كل التعاون والرغبة في مساعدة لبنان لتخطي هذه الازمة وتقديم العون لقواته المسلحة، سواء من قبل ايطاليا او المانيا الراغبتان بتعزيز القوات البحرية اللبنانية، لتؤدي دورها المطلوب في حماية السواحل اللبنانية ومنصات التنقيب عن الغاز، كذلك في مكافحة الانشطة البحرية الغير شرعية.


وتكشف المصادر على هذا الصعيد ان الاجتماع الاخير للبرلمان الاوروبي، الذي "قامت القيامة ولم تقعد" بشان مقرراته قدم الكثير للبنان على هذا الصعيد، بل انه اخذ بالورقة اللبنانية كاملة، باستثناء بند قبول اوروبا ياستضافة النازحين وانتقالهم الى دولها، علما ان ذلك يجري بحسب حاجة وقدرة كل دولة، الا انه في التهاية اقر بان ثمة مناطق آمنة في سوريا، ما يعني عمليا امكان عودة النازحين.

واشارت المصادر الى ان الحكومة السورية وبالتواطؤ مع بعض المسؤولين اللبنانيين، تحاول عرقلة هذه العودة لربطها بمسالتي المستقبل السياسي لسوريا ونظامها، من جهة، وللحصول على اموال للاعمار كيلا تتحول العودة الى قنبلة اجتماعية موقوتة تنفجر انتفاضة ثانية، وقد يكون هنا بيت قصيد العرقلة اللاحقة بالاتفاق السوري- السعودي.

وختمت المصادر بان الحكومة اللبنانية ومن ضمن قوانينها الحالية قادرة بمرونة كافية على حل الكثير من العقد والمشاكل التي تتحول الى معضلات في المستقبل سيتحمل وزرها لبنان بما هو ابعد من موضوع امني ظرفي او تغيير ديمغرافي، الا انه وللاسف كما في كل الملفات لا يبدو ان المسؤولين على قدر المسؤولية، سواء عن جهل او عن قصد لاهداف ترتبط باجندات اقليمية ودولية خاصة.



فهل تستجيب السلطة السياسية لمطلب منصوري، وهو مطلب معظم اللبنانيين؟ ام تواصل سياسة الاهمال واللامبالاة ما يعمق ازمات المواطنين اجتماعيا واقتصاديا وماليا؟