فتات عياد


فتات عياد-التحري

فيما يعول اللبنانيون على النفط كآخر الثروات التي لم تمتد إليها يد المنظومة بعد، لقيامة الاقتصاد بعد انهياره الممنهج، وتفادي سيناريو الارتطام الكلي كمسار طبيعي للانهيار، تبخل الطبقة السياسية -المتسببة بالانهيار الجريمة- على اللبنانيين بصون ثروات بلادهم في البحر، فتعرقل حمايتها التي لا تكلف رئيس الجمهورية، رئيس العهد القوي ميشال عون سوى "شحطة قلم" يعدّل فيها المرسوم 6433 الذي يحدد إحداثيات لبنان التي تدخل في صلب مفاوضاته غير المباشرة مع اسرائيل لترسيم حدوده البحرية جنوباً، ليتبنى الخط 29 عوضا من الخط 23، ما يزيد 1430 كلم مربعا من مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبا، ويعني حكما أن للبنان حصة في حقل كاريش الذي ما إن تبدأ اسرائيل التنقيب فيه بعد أيام، حتى يخسر التعديل قيمته، ويخسر لبنان حقه من ثروته في هذا الحقل!

وفيما يخشى اللبنانيون من التفريط بمنطقتهم الإقتصادية الخالصة، تمهيداً -لصفقة ما- قد تعوّم المنظومة وحكمها من جديد، سيما بعد أن أظهر أمين عام حزب الله حسن نصرالله تركيزا في خطاب له على "الثروة النفطية للتوجه للبنان الغني"، تعود إلى الواجهة قصة الخط 29، قبل أيام من وصول سفينة شركة إينرجيان اليونانية للتنقيب في كاريش، ليعود السؤال: هل من فرصة لتفادي خسارة لبنان حقه بهذا الحقل؟ أم أنه وكالعادة "اللي ضرب ضرب.. واللي هرب هرب"؟!

صرخة الوفد المفاوض

وكانت صرخة رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين كافية لتحوّل الرأي العام اللبناني والاحتجاجات كافة حول الثروة الوطنية التي لم تسرقها المنظومة بعد، لكنّ تجري رياح الرأي العام عكس رياح سفينة إنيرجيان، المنقبة عن الغاز في حقل كاريش، والتي تقترب يوماً بعد يوم منه، وهي بمجرد أن تباشر بالتنقيب، يفقد تعديل المرسوم قيمته بمعنى حماية الحقل من استيلاء اسرائيل الكلي عليه!

في السياق، كشف العميد ياسين منذ أسابيع، أنّ "سفينة القطر في طريقها الى سينغافور لقطر سفينة الانتاج FPSO Energean Power، لبدء شفط النفط والغاز بعد ايام قليلة من حقل كاريش، الذي اعلنه لبنان رسميا انه حقل متنازع عليه بموجب رسالته الى الامم المتحدة، التي ارسلت بناء على توجيهات الحكومة اللبنانية بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٨، وهذا الموقف يمثل موقف الدولة اللبنانية رسميا في الامم المتحدة".
وأشار، في تصريح إلى أنهم "يعملون ليلا نهارا، ونحن في لبنان نرفع فقط الشعارات الرنانة: لن نتنازل عن قطرة ماء، سندافع عن ثروتنا، سنستخرج النفط والغاز ونصدره الى الخارج، سنمنع الاسرائيلي من التنقيب في جوارنا ان لم ننقب نحن في مياهنا، وسوف، وسنعمل... ولن نسمح.. وسنحافظ... وسنحمي"، سائلاً "3 اسابيع بعد الانتخابات وتصل إلى حقل كاريش، ماذا انتم فاعلون؟".
وكما استهزأت الدولة اللبنانية بوفدها المفاوض في الجيش، استهزأ العميد ياسين بشعارات مسؤوليها الرنانة، هم الذين عوض أن يسعفوا الوفد اللبناني المفاوض، أضعفوا موقفه التفاوضي!
فعوض تمكين الوفد المفاوض، تُرك الجيش وحيداً في موقفه الذي يتبنى الخط 29 كخط للترسيم، وبقيت الدولة تتبنى رسميا الخط 23، الذي يقضم 1430 كلم مربعا من مساحة لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة بالبحر.

الخط 29

ووضعت الولايات المتحدة ترسيم الحدود البحرية على قدم وساق عام 2020، على عكس الحدود البرية التي تم فصلها عن هذه المفاوضات، فهذه المنطقة غنية بحقول النفط والغاز ومن هنا أهمية ترسيمها، ولعلّ اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببلاد الأرز بعد انفجار بيروت، يفسر جزء منه بتلزيم شركة توتال الفرنسية التنقيب في الحقول اللبنانية 4 و8. فكيف بعد دخول روسيا حرباً مع أوكرانيا وبحث الدول الأوروبية عن خطوط غاز تكون بديلاً عن الغاز الروسي؟
وكان أن سلّم الرئيس نبيه بري الذي عمل على "اتفاق الإطار"، مهمة التفاوض للجيش اللبناني المفاوض، فيما يعتبر رئيس الجمهورية على رأس عملية المفاوضات.
وعلى عكس المرات السابقة التي كان فيها بري يفاوض الأميركيين على الخط 23، الذي يقول بأنّ للبنان حق ب 860 كلم مربع بعد الخط 1 الذي تفاوض اسرائيل وفقه، انطلق الجيش اللبناني في مفاوضاته غير المباشرة مع الاسرائيليين بحضور وسيط أميركي في الناقورة، من الخط 29.
وعملياً، بدأ الخطأ في ترسيم إحداثيات لبنان عبر تبني حكومة نجيب ميقاتي عام 2011 الخط 23 وإيداع هذه الإحداثيات لدى الأمم المتحدة عبر المرسوم 6433.
فرغم دراسة قامت بها لجنة وزارية توصلت إلى نظرية أن هناك خطأ في ترسيم الحدود وفق الخط 23، قررت الحكومة إقرار المرسوم في 1 تشرين الأول 2011، وفق دراسة تعود للعام 2009 من دون أن تأخذ بالمستجدات الجديدة. ومنذ ذلك الوقت فشلت كل المحاولات في تعديل الإحداثيات وفق المعطيات الجديدة.
واستنادا لقانون البحار، ينطلق الخط 29 من رأس الناقورة كآخر نقطة لبنانية حدودية، وتبنّى المكتب الهيدروغرافي البريطاني هذه الإحداثيات، التي تطابقت مع دراسة للجيش اللبناني.
هذا التطور المهم، المثبت بخرائط ودراسة للجيش تتقاطع مع دراسة للمكتب البريطاني، يعني أن للبنان حصة في حقل كاريش، حيث أن الخط 29 يمر فيه، ما يقضي بتوسيع لبنان لحدوده البحرية المتنازع عليها من 860 إلى 2290 كلم2.
ومع أنّ المرسوم عام 2011 أيام ميقاتي بني على احداثيات غير دقيقة، لكنه في أحد بنوده يتيح تعديل الاحداثيات ما إذا طرأ مستجد، كدراسة الجيش.
وبعد جولات مفاوضات غير مباشرة عام 2020، انطلق فيها الجيش من الخط 29، وكان موقفه قويا ما صدم الاسرائيلي، لكن عدم الالتفاف حول موقف الجيش، وعدم تعديل المرسوم لدى الأمم المتحدة، جعلت اسرائيل تستقوي بأن لا شيء يلزمها بالتعامل مع الحقل على أنه متنازع عليه.
واسرئيل لديها باع طويل بالتعدي على حقوق وثروات الشعوب، لكن قوة لبنان ليست باحترام العدو مرسوما مودعا لدى الامم المتحدة، بل بتجنب الشركة الملزم لها التنقيب، وهي "إينرجيان" اليونانية، العمل في منطقة متنازع عليها. ومع هذا، لم يبادر المسؤولون وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون لتعديل المرسوم، وهو إن دلّ على شيء، فعلى المتاجرة بهذا الحق، كورقة تفاوضية، على حساب الشعب اللبناني.

دياب يحمي نفسه ولا يحمي المرسوم

وجل ما فعله لبنان هو إرسال رسالة للأمم المتحدة يتحفظ فيها على المنطقة الاقتصادية الواقعة بين الخطين 23 و29، لكنه لم يقم بخطوة رسمية في لبنان لتعديل الإحداثيات. يقول المحامي علي عباس المتابع للملف.
وانفجرت قضية تعديل المرسوم على أيام حكومة الرئيس حسان دياب، تزامناً مع جولات عدة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية. في السياق، يقول عباس "يبدو أنه كانت هناك معطيات تعمل عليها حكومة الرئيس حسان دياب، وربما كانت تحضر لصفقة ما تزامنا مع تداعيات الانهيار اللبناني".
فالرسالة الصغيرة التي أرسلت للأمم المتحدة غير كافية، والجيش أثبت بخرائطه ودراساته وجوب تعديل المرسوم 6433 وفق الخط 29، ونحن في هذا الصدد قمنا بتقديم مراسلات وكتب للحكومة بوجوب التعديل الذي يزيد مساحة لبنان 1430 كلم مربع سينحرم منها اللبنانيون سواء كثروة مائية او ثروات النفط والغاز التي قد تحتويها ومن ضمنها حقل كاريش.
حكومة دياب لم تحمل وزر التهديد بدعاوى خيانة عظمى والتفريط بحقوق الشعب، يقول عباس، "فكان أن حوّل دياب مرسوم التعديل لرئيس الجمهورية، بعد أن وقّع عليه مع الوزراء المعنيين: وزير النقل، الخارجية والدفاع".
بدوره، تذرّع الرئيس عون بضرورة اجتماع الحكومة لإقرار المرسوم، فيما كانت الأخيرة قد دخلت في تصريف الأعمال. في الإطار، يلفت عباس إلى أن "المادتين 3 و4 في المرسوم يتيحان تحوله أصولاً كمرسوم صادر عن رئيس جلس الوزراء دون الرجوع لرئاسة الجمهورية"، لكنّ دياب ليحمي نفسه "أصرّ على تعديل المرسوم بأن أرسله لقصر بعبدا".

كتب ومراسلات عدّة و"ضوء أخضر"

ويلفت المحامي علي عباس إلى أنه "وجهتُ كتاباً لحكومة دياب، في تاريخ 4 أيار 2021 مع المحاميين واصف الحركة وجاد طعمة، ولم نلق رداً". ووجهنا كتابا آخر في 10 أيار 2022 أي منذ أسابيع لحكومة ميقاتي، فأتى الرد في اليوم التالي، وكان الرد بما معناه أن ميقاتي يسائل الوزراء "شو صار معكم بخصوص تعديل المرسوم"، وهو "اعتراف ضمني بأنه فعلاً هناك إحداثيات جديدة تستوجب التعديل".
ويقول مدير عام رئاسة الوزراء محمود مكية "وجهت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء كتابا بإيعاز من ميقاتي الى كل من السادة وزراء الاشغال والنقل الدفاع الوطني والخارجية، طلبت بموجبه الافادة عن الاجراءات والتدابير المتخذة من قبل كل منهم بهذا الشأن".

ولم نكتف بالكتاب، يضيف عباس "بل أنذرناهم بأنّ الحكومة ستقع بما وقعت فيه حكومة دياب وتدخل في تصريف الأعمال ونقع في المشكلة السابقة نفسها، وقمنا بتحرك على طريق بعبدا حيث طلبنا وضع المرسوم على جدول الاعمال في آخر جلسة للحكومة، ليتم تعديله، سيما وأن أياماً قليلة تفصلنا عن وصول الباخرة اليونانية الآتية للحفر في كاريش.
وبمجرد أن تباشر الباخرة الحفر نصبح أمام "واقع حال" وفق قانون البحار، أي أنه لن يعود بإمكاننا "تقريش" تعديل المرسوم بإعلانها منطقة متنازع عليها. إذ بالنسبة للشركة اليونانية التي تم تلزيم التنقيب لها، بمجرد أن لبنان لم يعدل المرسوم فهو يعطي ضوءاً أخضر لها للتنقيب كأنه يقول "فيكن تشتغلوا لبنان منو متحفظ"، ونكون قد تخلينا عن حقنا في ثروة كاريش للعدو.

نحو المحاسبة

ونحن كجزء من "جبهة الدفاع عن الخط 29" المؤلفة من ناشطين ومحامين ومتقاعدين في الجيش، نحضر دعاوى جزائية تصل لجرم إساءة الأمانة على أساس مواد الدستور لرئيس الجمهورية 49 و50 و52 وعلى أساس قانون العقوبات وفقا للمادة 277، والمادة 302.
ووفق المادة 277 "يعاقب بالاعتقال المؤقت 5 سنوات كل لبناني حاول بأعمال او خطابات لبنان يقتطع جزءا من الأرض اللبنانية أو يملّكها لأحد"، وتتشدد العقوبة اذا كانت لمصلحة دولة عدوة وفق المادة 284 لتصبح "جناية". ووفقا للمادة 302 "من حاول أن يسلخ سيادة الدولة جزءا من أراضيها عوقب بالاعتقال المؤقت أو الإيفاد"

رئيس الجمهورية... والخيانة العظمى
وعن المواد التي تطال رئيس الجمهورية، فالرئيس وفق المادة 49 "يسهر على سلامة اراضي لبنان وفقا لأحكام الدستور"، ووفق المادة 50 "يحلف بالله العظيم ان يحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وهنا حصل "نكوث باليمين ومخالفة للمادة 49 تستوجب تحقق جرم خرق الدستور والتفريط بالأراضي اللبنانية وصولا لجريمة الخيانة العظمى". واستتبع هذا "بإلحاق الضرر بإمكانية التوصل لمعاهدة عادلة تحفظ حقوق الدولة اللبنانية خاص وانه المفوض عقد المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة وفق المادة 52".
في المقابل "نحن ندرس موضوع الخيانة العظمى لأنها الرئيس يحاكم أمام مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء لا فائدة له لأنه غير مشكل أصلا،من هنا، نحاول الدخول إلى القضاء العادي في هذا الموضوع، لأننا نعتبر أن هناك جرماً مستمراً، والمادة 277 تأخذنا بهذا الاتجاه، حيث لا تنحصر المحاسبة فقط بالخيانة العظمى.
هذا ويشدد عباس على أنّ جميع المسؤولين متواطئين "ولو ما عملوا شي"، وليس فقط رئيس الجمهورية، فمجرد سكوتهم وعدم تصرفهم لحماية ثروة لبنان المائية، هو جرم بحد ذاته.

ورقة تفاوضية
"إنّ التهاون بالحدود البحرية مسألة بسيطة، "هيدي مش حدود برّيّة، هيدي بالميّ"، هذا نموذج عن إحدى تغريدات النائب جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، وهي تنذر برائحة عرض صفقة للتنازل عن الخط 29 مقابل تقديم أوراق اعتماد باسيل للأميركيين.
من جهته، رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط يقول عن الخط 29 بأنه "مزايدات"، فيزايد على الجيش اللبناني وقانون البحار. فيما كان الصمت يسود موقف حزب الله لزمن طويل.
وليس كل شيء يحسم بالبندقية والسلاح، ولا بصواريخ "برق" و"رعد". فهل أنّ حزب الله الذي تفاخر نائبه محمد رعد بالإتيان بعون رئيساً للجمهورية بـ"الدبابة"، يعصى عليه الضغط عليه للتوقيع في مسألة تدخل في صلب السيادة ومقاومة مطامع العدو الاسرائيلي؟

والأغرب من ذلك، أن نصرالله الذي استيقظ فجأة على الثروة النفطية "‏الهائلة التي تقدر بـ ‏‏200 مليار أو 300 مليار أو 500 مليار، وهذه ‏الثروات نسد فيها دين لبنان، ‏ونعمر فيها لبنان، ونخلق ‏فرص عمل، وتتحسن الليرة، ‏ونخرج ‏النفط والغاز ونبدأ بالبيع، ونعمر ‏أنفاقا وجسورا ومستشفيات وجامعات"، لم يتطرق إلى الدفاع عن الخط 29 قبل أيام معدودة من التنقيب فيه وخسارة لبنان عملياً حقه به.
وإذ رأى نصرالله أن "السياسات الاقتصادية السابقة، كلها بنيت ‏على مشروع التسوية الذي طار"، يحق للبنانيين أن يسألوا اليوم عن تسوية جديدة في البحر، وأن يسألوا كذلك: ما هي علّة وجود هذه "المقاومة"، ونفطنا تتم سرقته على مرأى منها في الجنوب...
هي "ورقة" تفاوضية إذاً، بعد أن وصلت "لقمة" تعديل المرسوم للفم، فلفظها رئيس الجمهورية، ليكشف عن أن هذه المنظومة "طبقة واحدة" لا تتجزأ.
وإذا كانت الصفقة تقضي ببيع حق لبنان بكاريش، وتعويم الطبقة السياسية عبر استثمار النفط المتبقي، فلعلّ التجربة العراقية مثال واضح بأن بيع النفط لم يمنع الحالة الميليشياوية في البلاد، ولم يحل معضلة عرقلة العمل الديموقراطي فيها، وأنه طالما هناك تسوية مع منظومة فاسدة، ستبقى تعاني الشعوب.

وبعد أن سرقوا أموال اللبنانيين، سرقوا جنى عمرهم، والآن يريدون سرقة ثرواتهم من الغاز والنفط في البحر. أما وقد ارتكب هؤلاء السياسيون، الذين لا يشبعون من امتصاص ثروات اللبنانيين، الفساد والسرقة، وفي أكبر جريمة مالية تمثلت بحجز أموال المودعين في المصارف، تبعتها جريمة انفجار مرفأ بيروت، ثالث أكبر انفجار كيميائي في العالم، ها هم اليوم يرتكبون الخيانة العظمى عبر تقديم ثروات لبنان من النفط والغاز في منطقته البحرية الخالصة، مقدمين حصة بلاد الأرز من "حقل كاريش" النفطيّ على طبق من "سكوت". والساكت عن الحق "شيطان". فأين اللبنانيين اليوم من حكم الشياطين؟ وهل يتصدون مرة واحدة لجريمة ترتكب أمام أعينهم، لمنع الجريمة، قبل الحديث عن فرص "المحاسبة"؟!