فتات عياد


فيما تقدم محامو عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمس، بدعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت ضد الوزيرين المدّعى عليهما في الملف، علي حسن خليل وغازي زعيتر، وذلك "للتعسّف في استعمال حق الدفاع"، كشفت سيسيل روكز، شقيقة ضحية انفجار مرفأ بيروت جوزيف روكز، في حديث لـ"التحري" أنّ "دعاوى الأهالي ستتوالى تباعاً في محاولة لردع المتهمين عن عرقلة مسار التحقيق وإحقاق العدالة".

والتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت توقّف كلياً منذ كفّ يد المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار في كانون الأول الماضي، بعدما قام المدعّى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر بمداعاة محاكم التمييز في دعوى لا يمكن النظر فيها بفعل تعطّل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أما الجديد اليوم فإقرار مجلس القضاء الأعلى لتعيينات رؤساء غرف محاكم التمييز التي كان شاغرة، ليكتمل عدد الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وبالتالي، تعود فرصة استئناف التحقيق، بعد أشهر من العرقلة...


دعاوى لاحقة تباعاً

بدورهم، فنّد المحامون في الدعوى، مسار العرقلة والتعطيل الذي انتهجه الوزيران زعيتر وخليل، بالتشارك مع مدّعى عليهم من بينهم الوزير السابق يوسف فنيانوس. ولفتوا إلى أنّ الغرامات التي يطالب بها أهالي الضحايا هي لإثبات "سوء النيّة والتعسّف في استعمال الحق"، مطالبين بتعويض عطل وضرر قدره 100 مليار ليرة لبنانية.

في السياق، تلفت سيسيل روكز شقيقة ضحية انفجار مرفأ بيروت جوزيف روكز، إلى أنّ هذه الدعوى ستليها دعاوى أخرى تباعاً من قبل عدد آخر من الأهالي، واضعة هذه الدعاوى في خانة"ردع" زعيتر وخليل وغيرهم من المتهمين، "بعد تعسفهم باستعمال حق الدفاع والذي أوقع ويوقع علينا ضرراً بتأخيرهم مسار العدالة في قضية انفجار 4 آب".

هذا وتوضح أنّ النصوص القانونية "تتيح لنا كأهالي ضحايا متضررين، رفع دعوة مطالبة بتعويض إزاء هذا التعسف وعرقلة سير العدالة"، مميّزة بين "دعوى التعويض عن التعسف وهي الدعوى المقامة اليوم ضدهم" وبين "الضرر الناتج عن دعوى الرد، بمعنى الغرامة".

ونسألها عن قراءتها للتعيينات التي أقرها مجلس القضاء الأعلى لرؤساء غرف محاكم التمييز التي كان شاغرة، من خلفية مهنتها كمحامية، ومن خلفية مظلوميتها كمعنية في الملف كذلك، لتؤكد أنه "لدينا حسن نية من بوابة ثقتنا بالقانون اللبناني، لا سيما في جريمة طالت مدينة، وكانت عليها بمثابة حرب، بالتالي فهذه الدعاوى تطال مدينة برمتها وشريحة كبيرة وليس فقط نحن".
وبانتظار أن يصبح هؤلاء القضاة رسمياً في مراكزهم للبت بدعوى مخاصمة الدولة المقدمة من خليل وزعيتر، تنوه روكز إلى أن "القرار الصادر إعدادي وبالتالي لا يمكن مخاصمة الدولة بموجبه وهم يعلمون ان الدعوى التي رفعوها مردودة بالشكل لكنهم لجؤوا إليها بهدف العرقلة فقط وهدر الوقت من طريق المحاسبة والعدالة.

و"القانون يجب أن يحكم باسم الشعب، ومن المفترض أن يحكم القضاة بوعي وضمير في دعاوى الرد التي لا تتوقف وليس باسم المستدعين بالقضية"، تؤكد روكز، سائلة في الوقت نفسه "أي قاض يضع على ضميره أن يسخّره لمصلحة أشخاص على حساب مدينة فجرت وحياوات ناس دمرت وعدالة يحاولون طمسها؟".

وعلى قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، تذكّر بأن المستدعين للتحقيق "لم يتم البتّ بأنهم مرتكبون بل تم استدعاؤهم للتحقيق وفق أدلة رهن التحقيق، لكنهم مع ذلك تغيبوا عن الحضور، ما جعل المحقق العدلي طارق البيطار يقوم بإصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم"، لافتة إلى أن "كل من لم يحترم القوانين في حالات مماثلة، ويمتنع عن المثول أمام العدالة، يؤخذ بحقه هكذا تدبير، وهم ليسوا فوق القانون".

علي حسن خليل... "مرشح الحصانة"!

والمذكّرات التي صدرت بوجه علي حسن خليل ليست دليلاً على ادانته، لكنّ إعادة ترشيحه من قبل حركة أمل، لهي محاولة صريحة للتلطي خلف حصانته النيابية من جديد، عوض تسليمه للقضاء.

في الإطار، نسأل روكز عن توصيفها لهذا الترشيح، لتقول أنها "وقاحة ما بعدها وقاحة"، فهذا "تحد للشعب اللبناني" بمعنى أنه "نكاية فيكن بدنا نرشّح المتهمين عالانتخابات"، وهي لمفارقة فاضحة، "فالنائب من المفترض أن يسنّ القوانين فيما هؤلاء يعتبرون أنفسهم فوق القانون، ويريدون فرض أنفسهم على الناس نواباً بالقوة وهم مطلوبون للعدالة".

وفيما يدّعي رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "لسنا متهربون من التحقيق ولكن وفقاً للدستور" بمعنى أنه يحاول تجنيب متهمي كتلته النيابية كأس التحقيق العدلي عبر المحكمة الخاصة بالرؤساء والنواب في تمييع فاضح للعدالة، تلفت روكز إلى خطورة إطلاق "حكم براءة مسبق على المتهمين بانفجار المرفأ من النواب والوزراء السابقين"، إذ أن "كتلهم لو وضعت نسبة 1% فقط على أنهم مرتكبون في الملف لما رشحتهم"، سائلة "أين الثقة في ترشيح نواب مطلوبين للعدالة"، و"كيف يطلبون من الشعب الثقة بمشرعي قوانين يعتبرون نفسهم فوق القانون".

وفي بلد "يتغنى بدولة المؤسسات"، ها هي "هذه المؤسسات تخرق حرمتها واحترامها". هنا، تسأل روكز "كيف سيذهب علي حسن خليل للقلم الانتخابي وهو مطلوب للعدالة؟ وكيف سيمشي أمام الضابطة العدلية ومن المطلوب منها توقيفه؟ وهل الضابطة العدلية "تتمرجل" فقط على عامة الشعب؟ أي أننا في هذا البلد فئات عليا وفئات دنيا؟!!".

وتختم روكز حديثها قائلة "سرقوا مدخرات وأموال الناس في المصارف؟ في أكبر جريمة مالية بحق الشعب اللبناني، ثم كان انفجار ٤ آب فكانت جريمة قتل الشعب، وهي أعلى درجات الظلم ولن نستكين حتى محاسبتهم وتحقيق العدالة".