نيرمين ظاظا - التحري

لم تُثبت تصريحات رئيس بلدية رئيس بلدية رأس بعلبك في البقاع الشمالي، منعم مهنا، حول التعميم البلديّ "عنصري الطابع" الذي ذيّله بتوقيعه والذي حدد فيه عن غير اختصاص أجرة العمال السوريين ومنعهم من استقبال الضيوف ليلاً، ثم تراجع "شفهياً" عنه و"عدّل" فيه بعدما "طلعت الصرخة" وتدخّل الحقوقيون، إلا أنه قرار كان قد اتخذه بمبادرة شخصية، كي لا يرفع من رواتب عمال البلدية اللبنانيين القابعين تحت إشرافه والذين يبدو أنهم لا يتقاضون إلا مبلغ المليون ليرة شهرياً أي ما يقارب الـ45 دولاراً.

في البدء، جاء التعميم المتحذلق ليحدد أجرة العامل السوري بـِ40 ألف ليرة لبنانية فقط مقابل 7 ساعات عمل (أي أقل من دولارين بحسب سعر الصرف)، وأجرة عاملة النظافة المنزلية السورية بـِ10 آلاف ليرة لبنانية للساعة الواحدة من العمل (أي أقل من نصف دولار)، ضارباً عرض الحائط كل القوانين اللبنانية التي تضمن الاقتصاد الحر، وتمنع تحديد أجرة العمال بسقف "حد أعلى".

كل ذلك، "مع رشّة" انتهاك لحقوقهم الإنسانية ببنود تمنعهم من استقبال ضيوفٍ من خارج البلدة ليلاً وتفرض حظر تجوّل عليهم بعد الساعة السابعة مساءً (وهو وقت غير متأخر) وإلى غاية السادسة صباحاً.

ومن ثم، أسرع ليضيف 20 ألف ليرة ويحدد أجرة العامل السوري بستين ألف ليرة لبنانية (أقلّ من 3 دولارات)، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، وأجرة العاملة في النظافة المنزلية بـ15 ألف ليرة لبنانية (نحو نصف دولار أميركي) عن كل ساعة عمل" حاذفاً قرارَي حظر التجوّل واستقبال الضيوف.

وقد جاء تبرير رئيس البلدية "لوّام" للمنظمات الحقوقية التي استنكرت فعلته محملاً إياها "مسؤولية أيّ سرقة جديدة" معتبراً "أنّ جميع الموظفين في البلدية يتقاضون شهرياً مبلغ مليون ليرة لبنانية بمن فيهم عناصر الحماية والشرطة العاملين لساعات طويلة" أي بدل أن يحل أزمة عمال البلدية الذين يُعانون الأمرّين ويتحمّلون وضعاً غير إنسانياً وراتباً مجحفاً، قرر أن يفتح باب استغلال 269 عائلة سورية إسوة بهم أيضا!

وبالنسبة لقرار، منع السوريين من استقبال الضيوف من خارج البلدة ليلاً، ومنعهم من الخروج من منازلهم بعد السابعة -وهو مالم يحصل سوى في الإجراءات القصوى التي فرضت جراء جائحة كورونا- فجاء تبريره أنه "حجر بهدف الأمن والأمان من السرقة" أي أنه برأيه يشكلون كسكان تهديداً على بلدته ولم يستطع إلا فرض هكذا قيود لحماية جيرانهم اللبنانيين!

قانوناً، يُعتبر هذا البند مخالفاً للدستور اللبناني وللقانون الذي ينص على حرية التنقل على الأراضي اللبنانية، كما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لا يواجه السوريون خطر الاضطهاد أينما حلّوا فحسب، بل لا تزال الظروف ترمي بهم بين فكيّ العنصرية والتمييز والعنف والتعذيب، بخلفيات تكون نابعة عن قلّة دراية بأن هكذا تعاميم أكثر من تضرّ وتؤثر عليه هو المواطن اللبناني، الذي ومع تخفيض كلفة أجرة يد العامل السوري، لن يجد عملاً، وبنفس الوقت تستغل السوري المقيم وتستضعفه! الكل خاسر في هكذا تعاميم. وربما أيضاً هي ليست مجرد تعاميم، بل قرارات بخلفيات سياسية تضغط لترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم بحجة تراجع حدة المعارك بعدما بسطت قوات النظام سيطرتها على مناطق واسعة دونما أي ضمانات لسلامتهم.