صدر عن وزيري الطاقة والمياه وليد فياض و الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بيان مشترك جاء فيه: "بعد ورود مراجعات عدة تشكو تجاوزات وزيادة غير مشروعة في سعر مادة المازوت عند تسليمها الى المستهلكين، لا سيما في ضوء رفع التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه التي تحدّد القيمة وبدل النقل بما لا يجوز اطلاقا تجاوزهما".

وأضاف، "يشجب وزيرا الطاقة والمياه والإقتصاد والتجارة هذه التصرفات، وهما في صدد إتخاذ التدابير الإجرائية العاجلة لمكافحة هذين التلاعب والغش، بدءاً بتوقيف تسليم البضاعة الى الموزعين المخالفين وصولاً الى مقاضاتهم قانونياً".

وتابع البيان: "كما يشجع الوزيران كافة المتضررين أن يبلّغوا الجهات المعنية في مصلحة حماية المستهلك منعا للتمادي في مخالفات مماثلة".