مريم مجدولين اللحام


مريم مجدولين اللحام – التحري

في بلد البطاقات الموعودة واقتراحات الحلول التي لا تتخطى التصوير والإطلاق الإعلامي، وسعياً منه إلى الحفاظ على مسلسل "الهيبة" الجزء الصحي الخامس أو السادس منه (فقدنا القدرة على العدّ)... كما حرصاً على الإحتفاظ بالنجومية الفارغة، أو ربما لنيل ثقة الناس الموهومين بجدارته واجتهاده: أفحمنا الوزير حمد حسن بطرح جديد لحل مشاكل "التهريب والتخزين والاحتكار" عبر ما أسماه بالـ"بطاقة الدوائية". وهي مشاكل كان سبق وأطلق لها في 20 ديسمبر 2020 حلاً جذرياً بمؤتمر مسرحي آخر وعنوان آخر هو "اعتماد الباركود الثنائي الأبعاد على جميع الأدوية بنظام التتبّع Medi Track " وكان يومئذ بحضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان حينها الدكتورة إيمان الشنقيطي وممثلين عن النقابات المعنيّة.


ذلك الحل الذي تأرشف في كتاب انجازات الوزير غير المكتملة.

لا بل ترك المصيبة لتقع، كي يظهر بدور البطل المنقذ!...

كان باستطاعة الوزير حمد حسن منع كل ما يحصل من جرائم احتكار وتهريب وتخزين وتكديس. بحيث أنه لم يستخدم نظام التتبّع الموجود للكشف عن المستودعات التي تتكدّس فيها أطنان الادوية المفقودة، إلا بعدما أهدر 600 مليون دولار مدعوم! وبعد أن وصل "الموس للرقبة" وبعد وفاة عدة أطفال بسبب فقدان الأدوية.

وعليه، يمكننا الجزم أن الوزير حسن قد أهمل وقصّر عن سابق إصرار وتصميم باستخدام هذه الوسيلة المتاحة له فقط والموجودة بين يديه كوزارة معنية فقط وترك الناس تشحذ أدويتها المدعومة لمدة لا تقل عن السنة بالرغم من أنه يملك بشخصه نظام مراقبة جودة استخدام الأدوية وترشيدها، الذي كان من المفترض أن يحافظ على السلسلة المتكاملة لتأمين الدواء للمواطن، من خلال ربط الإستيراد بالتوزيع والإستهلاك، والمساهمة في مكافحة تهريب الأدوية وتخزينها وتكديسها. إلا أنه نام دهراً ثم استفاق فجأة. واليوم، بعد كل ذلك اتجه إلى اطلاق خطة جديدة... فـ "الله يستر"!


الأزمة الدوائية "راوح مكانك"... بل في انحدار. وبالتزامن زادت اللقطات التصويرية والحلول غير المطبقة حل "خلنج" جديد، وهو ما أعلن عنه أمس من "اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة وشركة Medical Value Chain (MVC)، ممثلة في لبنان بالسيدة نضال الحاج، تقضي بتزويد الوزارة بنظام رقمي متطور، يسمح بإنشاء منصة موحدة لإدارة وصرف الأدوية وتسجيل المواطن للحصول على رقم صحي موحد وبالتالي على البطاقة الدوائية". وقد وعد الوزير مجدداً بأنه "سوف تقوم شركة MVC بتقديم ستة ملايين بطاقة مجاناً في المرحلة الأولى للمشروع، تضمن لحاملها الحصول على الدواء المدعوم، وسوف تشكل هذه البطاقة النواة الأساسية لتطوير وتطبيق البطاقة الصحية الموحدة في وقت لاحق".


بدأ البيان بتسميتها "البطاقة الدوائية" لضبط مبيعات الدواء المدعوم ثم انتهى نفس البيان بتسميتها نواة "البطاقة الصحية" وهي لا علاقة لها بذلك لا من قريب ولا من بعيد. تضخيم، "تبهير وتمليح والطبخة بحص" إذ لا بنى تحتية أو مقوّمات تؤهلها لتكون بطاقة صحية. فحتى الآن ليس لدى وزارة الصحة بنى الكترونية أو داتا معلومات صحية كاملة فيها ملف إلكتروني وافٍ عن كل مواطن لبناني، كي تصدر كوزارة أي بطاقة لهم بشكل سلس وبغض النظر عن الجهة الضامنة. ما يؤكد أن وعود الوزير فيها شيء من المبالغة، وغير دقيقة ولا جدوى فعلية لها سوى ربما لكي يقول الوزير أنه اطلق البطاقة الصحية كوزير ناجح مبهر.


تقدمة النظام مجانا مع بطاقات يبدو جيدًا لأول وهلة لكن من سيدفع كلفة الصيانة، والرخصة السنوية لاحقا؟ ولماذا لم تجرى مناقصة على هذا النظام، وكيف لهذا الوزير أن يقرر بشخصه صفقة بالتراضي على هذا النحو من الأحادية؟ لماذا لم يمر هذا الملف على دائرة المناقصات وما معطيات ورأي اللجنة الصحية في هذا المجال؟ ومن سيضمن عدم التجارة بالداتا الصحية للمواطنين، ذات الخصوصية؟ ماذا لو باعت هذه الشركة معلومات الناس لشركات الأدوية أو غير جهات لتحقيق أرباح فتعوض أضعاف التقدمة المجانية التي توفرها اليوم؟ أين دفتر الشروط الذي ستمتثل له هذه الشركة؟ وعلى أي أساس تم اختيارها دون سواها؟ وكيف سيقبل الهبة مجلس الوزراء والحكومة في حال تصريف أعمال؟ ما هذه الفوضى في كل التصرفات؟ هل الوزارة باتت شركة خاصة يديرها الوزير على هواه؟ وماذا وراء تقديم الهبات غير المراقبة هذه؟ ولماذا اتت خطوة تتبع الدواء المدعوم عبر البطاقة الدوائية المزعومة هذه بعد أن استنفذت أموال الدعم؟!

وفقاً للمعلومات المتداولة، تتطلب المرحلة الأولى ثلاث أشهر للتنفيذ وهي على نطاق محدود في حين ان لا دعم ممكن بعد الآن للدواء واذا وجد فسيكون من خلال البطاقة التمويلية، فما الحاجة لهذه البطاقة في غياب دعم الدواء ووجود بطاقة تمويلية، الا المنافع الدعائية للوزير حمد حسن وبطولاته الوهمية الفارغة إيحاء للناس بانه "شيخ الجبل" حلال المشاكل!

وزير كهذا يجب أن يحاكم فوراً.