مريم مجدولين اللحام


مريم مجدولين اللحام – التحري

في دولة السلاح التي لا ينطق فيها أحد إلا بإذن أو يصمت إلا بأمر، لا يكلّف رئيس مجلس وزراء تصريف الأعمال حسان دياب نفسه بالذهاب إلى دوامه الرسمي في السراي الحكومي الذي استمات لنيل شرف منصبه رغماً عن أنف الشعب وموجة الإستهجان الواسعة التي تزامنت مع تعيينه بالمظلة. أما ما يدعو إلى الرثاء حقاً، جواب مستشاره خضر طالب على مطالبات أهالي شهداء مرفأ بيروت لقاءه بالقول لأخ الشهيد جو نون ويليام أن "الرئيس مش عم يروح عالسراي إلا يوم واحد بالأسبوع ومن دون تحديد أي يوم وأحياناً ولا يوم. عم يصرّف أعمال من بيته"!
فهل هي رسالة مبطنة عنوانها "انسوا التحقيق مع دياب، انتهى دوره؟!"


تحقق حلم كل الممتعضين من الطائف.
واليوم يلف الغبار كرسي رئاسة الوزراء ولربما بدأت تظهر شبكة العنكبوت على كتاب انجازات دياب. وبالتزامن يلف الأسى يوميات المواطنين اللبنانيين.
ويبدو أنه قد تساوى حضور دياب مع غيابه بل اتضح أن وجوده كعدمه تماماً وقد وصل إلى مرحلة مطلقة من اللا جدوى والعجز وقلة الحيلة، ما دفعه إلى الاعتكاف في منزله بعيداً عن السراي الحكومي. اختفى وفوّض أمر رئاسة الوزراء إلى مجلس الدفاع الأعلى واجتماعاته برئاسة ميشال عون.


لم يعد استيلاء تحالف حزب الله-عون على الحكم كاملاً وعلى منصب الرئاسة الثالثة في لبنان محلّ شك، أو مجرّد سيناريو، بعد أن خضع دياب للحجر الجبري في منزله بضمانات الدفاع عنه ومنعه من الإمتثال أمام المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي أصدر مذكرة إحضار بحقه فجاء الرد من الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر وارسل كتابا بتاريخ 26 آب الى النيابة العامة التمييزية شكك فيه بصلاحيات هذا الاجراء ومستندا الى المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني بالرغم من كونها لا تنطبق على الحالة التي نحن بصددها بحيث لم تصوّت الهيئة العامة لمجلس النواب على إحالة ملف انفجار مرفا بيروت إلى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء كما أنه حتى ولو افترضنا أن مجلس النواب قد وضع يده على الملف كل ذلك لا يحجب صلاحية القضاء الجزائي العادي الذي يمثله المحقق العدلي بيطار أرفع تمثيل ما هو ثابت باجتهاد محكمة التمييز اللبنانية. ناهيك عن أن رئيس مجلس الوزراء أساساً لا يتمتع بحصانة ولا يمكن لمجلس النواب مخاطبة المحقق العدلي سواء مباشرة أو على نحو غير مباشر عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات.


وفيما يتذرّع حسان دياب بموقعه لعدم الامتثال الى القضاء ويتحجج بأنه على كرسي الرئاسة الثالثة وممثل الطائفة السّنية الكريمة ويلتجئ إلى دار الإفتاء ولكل من وطأ أرض السراي الحكومي رئيساً حكومياً سابقاً: يتبرّع مجاناً بمسؤوليات هذه الرئاسة. ويقدم صلاحياتها على طبق من ذهب وألماس إلى من يريد تهميشها. لا بل يجتهد من داخل دائرة حكمه في البحث عن طرق ينصاع فيها بشكل فوري، وبلا أي مناقشة أو تفكير، لوصفة الآمرين الناهين الذين ربما، هم نفسهم الذين أمروه بالتراجع وصرف النظر عن متابعة ملف العنبر 12، والنيترات عند الساعة 11:20 من الليل قبل الانفجار المشؤوم وبالرغم من أنه قد تبلغ بما يمكن أن تسببه المادة المخزنة من خطر.


مع تكرار التناقض واتساع الفجوة بين الخطاب والفعل، لطالما كان الموضوع أكبر من حسان دياب، فهل كرسي رئاسة مجلس الوزراء أهم من أرواح اللبنانيين ومن العاصمة بيروت؟ وما فائدة الكرسي والمنصب إذا لا يتربع عليها؟ فهل المركز لقب فقط أم مسؤولية؟