وجّه رئيس لجنة الشباب والرياضة عضو لجنة البيئة النيابية النائب سيمون أبي رميا كتاباً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، يتعلق بإبلاغ وزارة البيئة بضرورة الإشراف على عملية التخلص من الركام الناتج عن إنفجار 4 آب وتحديد المعايير والأمكنة المخصصة للتخلص من المواد المضرة.

وجاء في نص الكتاب:

"وصلني من أختصاصيين بيئيين أن بعض الأبنية في بيروت التي تدمرت جراء العصف الشديد الذي سببه انفجار المرفأ في 4 آب تحتوي على مواد مضرة بالبيئة وبصحة الانسان. فهناك مجموعة من المواد المستعملة في الابنية القديمة والتراثية وبعض البنى التحتية اصبح ممنوع استعمالها في عصرنا الحالي، وبالأخص مادة الـ"Amiante" وما يعرف بمواد ال "Asbestos" وهي مواد محظرة في البناء اليوم. كما هناك مواد يدخل في تصنيعها النحاس، وقساطل يدخل في تصنيعها الزينك "Galvanized Materials"، ودهانات يدخل في تصنيعها الرصاص، وكل هذه المواد مضرة بالصحة ولها اثارا بيئية تصل للسلسلة الغذائية؛ واضف الى هذه المواد مخلفات صناعية ومواد غير متحللة يصعب التخلص منها.

إن هذه المواد أصبحت حتما موجودة في الركام وهي عرضة للتناثر والانتشار تحت عوامل المناخ وعوامل التحلل فيزيائيا وكيميائيا وبيولوجيا وبالطبع لها تأثيرها على السكان مباشرة من خلال الهواء وبطريقة غير مباشرة عن طريق التسرب الى التربة والمياه الجوفية. وان العبث غير الآمن قد يعيد تحريك هذه المواد ويساهم بانتشارها. كما وان رميها عشوائيا في مناطق مصنفة حساسة لن يمر من دون آثار، وعندها لن يكون حصر اضرارها سهلا.

لذا، فان عملية التخلص من الركام لا يجب ان تحصل من غير مراقبة ومواكبة فعلية من وزارة البيئة لتحمي هذه العملية وتؤمن التخلص الآمن من هذه المخلفات، بخاصة ان هذه المواد مسرطنة بما لا يقبل الشك خصوصا لناحية الAsbestos والرصاص.

إن علاج هذه المخلفات ضروري ولن يكون مكلفا اذا تمت متابعته باكرا اما اذا تبعثرت هذه المواد فلن يكون هناك حلا فعالا يحمي المواطنين.

لذلك، نرجو من جانبكم إبلاغ وزارة البيئة بضرورة الإشراف على عملية التخلص من الركام وتحديدها للمعايير والأمكنة المخصصة للتخلص من المواد المذكورة، وتنظيم تقرير في هذا السياق وإرسال نسخة عنه الى لجنة البيئة النيابية".