مريم مجدولين اللحام


مريم مجدولين اللحام - التحري

تبدّدت الأوهام سريعاً، بشأن فقاعة دعم "التيار الوطني الحر" لأبناء جلدتهم أهالي عين الرمانة، في قضية "الغزوة" التي طالت أملاكهم يوم 14 تشرين الأول خلال أحداث "الميني 7 أيار" على خلفية مطالبة "حزب الله" بإزاحة المحقق العدلي بانفجار المرفأ، من خلال مناصرين له اخترقوا يومها الشوارع واستباحوا الممتلكات والأعراض في استعراض طائفيّ مسلّح أعاد عقارب الساعة إلى الحرب الأهلية. فالتيار الأورونجي الذي لبس ثوب "الدعم" لأهالي عين الرمانة "إعلامياً" وعلى لسان نوابه، انقلب على أبناء جلدته لصالح "حزب الله" إذ انضمّ مسؤول التيار الوطني الحر في منطقة النبطية المحامي خالد مكي إلى هيئة المحامين التابعة لحزب الله في مواجهة أهالي عين الرمانة المعتدى عليهم!

باختصار، لا يبدو أن مسلسل "التفاهم" بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وهو اسم على غير مسمى، سينتهي إلا على حساب المسيحيين وحقوقهم. وهو التفاهم الذي غالباً ما يكون توافقاً على استضعاف الناس وإذلالهم بشكل يخضع لقوة نفوذ طهران، وتقاطعها مع مصالح "باسيلية" رثة... تفاهم بات يُترجم في جميع الملفات اللبنانية حتى القضائية منها. آخرها، في هذا التعيين الذي أثار استغراب واستنكار أهالي عين الرمانة بشكل عام كونه يعني بشكل مباشر بأن التيار الوطني الحر يقف من خلال المحامي مكي في مواجهة أبناء بيئته الذين ينتمون إلى سائر المكونات السياسية ومن ضمنها التيار، وكأن المهاجمين قد ميّزوا بين من يحمل ورقة التفاهم وبين المعارضين لهذا التفاهم من الأهالي.

ورفض أهالي عين الرمانة أي مبررات لهذا التصرّف الذي إن يدلّ على شيء فهو على أن التيار فقد أي رابط مع بيئته وبأنه على استعداد لاضطهاد أبناء جلدته ولونه في سبيل كسب رضى ولي نعمته، واعتبر الأهالي أن مواجهتهم مفتوحة مع كل من يعتدي ويدافع عن المعتدي على حد سواء وبأن مناصري التيار يعتبرون أن واجب تفاهم "مار مخايل" أن يمنع الإعتداء لا أن يمنع الدفاع عن النفس وبأنهم سيبقون جنباً إلى جنب مع جيرانهم من سائر القوى والأحزاب ومن غير المحازبين أيضاً الذين هبّوا للدفاع عن كراماتهم.

ليس هذا فحسب، بل إن التيار الوطني الحر "كان شايل ايده" تماماً من المواجهة القضائية التي لم تقلّ حماوة عن الأحداث التي دارت رحاها في الشارع. وفي المقابل انحصرت المواجهة القضائية بين هيئة محامي "القوات اللبنانية" وهيئة محامي "حزب الله" في قاعات المحكمة العسكرية وعلى تخومها القريبة من مسرح الأحداث، وقد أدّت جهود محامي القوات إلى إطلاق سراح العدد الأكبر من أهالي عين الرمانة مع بقاء عدد منهم قيد التوقيف، الأمر الذي استنفر محامي "حزب الله" إلى تكثيف الضغوط وطلب كف يد القاضي فادي صوان في محاولة لمنع إطلاق باقي الموقوفين ومن بعدها اللجوء إلى "الحليف القوي" غطاءً "مسيحياً" و"قضائياً" ضد المعتدى عليهم في معادلة "تفاهمية" جديدة لصالح الحزب الحاكم وحليفه "القوي"!... أما السؤال الذي يطرح نفسه الآن "ما هو الثمن يا ترى؟!"